«مصر للألمونيوم»: قرار خفض الغاز والكهرباء ايجابي .. وسريان القرار بأثر رجعي ضرورة لزيادة الاستفادة

أكد مسئولي شركة مصر للألموينوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، أن قرار رئيس الوزراء بخفض أسعار الكهرباء والغاز يعد خطوة ايجابية، مطالبين بضرورة أن يتم سريان القرار بأثر رجعي حتى يأتي بمفعوله المتوقع ويؤثر ايجابيا على تحسين المركز المالي للشركة بنهاية 2019/2020.

وأعلنت الحكومة منذ قليل حزمة من القرارات المحفزة للاقتصاد المصري لمواجهة أثار كورونا ، أبرزها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش،  وكذلك إقرار استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، وتأجيل سداد أقساط الضريبة العقارية

وقال المهندس محمود سالم رئيس الشركة في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، إن خفض أسعار الكهرباء بنحو 10 قروش يساهم في خفض التكلفة بنحو 500 مليون جنيه سنويا، ولكنه غير كافي خاصة في ظل تحقيق خسائر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنحو 600 مليون جنيه.

وأوضح أن تلك الانخفاضات لا تعد كافية في ظل تراجع مؤشرات البورصة المصرية نتيجة لتداعيات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، منوها بأن السعر العادل والذي تطالب به الشركة ألا يزيد  تكلفة الكيلو وات/ ساعة عن 70 قرشا الأمر الذي ينعكس على رفع القدرات التنافسية للشركة من خلال خفض التكلفة.

ومن جانبه أكد عاطف حسن مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليوم تعد محفزة للصناعة وطال انتظارها، ولكن لابد من سريان تلك القرارات بأثر رجعي منذ بداية العام المالي الجاري لاستفادة الشركات منها بشكل كامل خاصة شركة مصر للألمونيوم  والتي تزيد من القيمة المضافة للكهرباء .

وأضاف أن متوسط سعر استغلال الكهرباء في هذه الصناعة عالميا يتراوح ما بين 2.8- 3 سنت، لذا يجب النظر إلى صناعة الألموينوم باعتبارها صناعة قومية وتواجه منافسة قوية خارجيا ولن تقدر عليها إلا من خلال تقليل التكلفة ، منوها بأهمية إلغاء القرار السابق الخاص برفع سعر الكهرباء المورد للشركة بنحو 1.11 جنيه للكيلو وات/ ساعة، وعودة التسعير السابق 1.07 جنيه للكيلو وات/ ساعة، وتطبيق القرار الجديد بخفض الـ 10 قروش على تلك القيمة وكذلك تطبيقها منذ 1 يوليو 2019.

وأوضح حسن  أن عدم تنفيذ القرار بأثر رجعي يعني عدم استفادة الشركة من هذا القرار في العام المالي الجاري حيث لن يتعدى التأثير عن 100 مليون جنيه فقط خفضا في التكلفة ، بما يساهم في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ويزيد من عائد التصدير.

ونوه بأن قرار خفض الغاز ايضا إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يعد جيدا خاصة وأنه القرار الثاني الذي يتم اتخاذه بهذا الشأن حيث تم التخفيض من 7 دولار إلى 5.5 دولار بتخفيض 24% ، ثم خفض  دولار أخر بنسبة 17-18%.

وأشار حسن إلى أنه قد سبق وتم مخاطبة رئيس الجمهورية  بشأن اعادة النظر في أسعار الطاقة الموردة لمصر للألمونيوم خاصة في ظل تراجع الأسعار العالمية في حين تعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج.