توقعات بتحرك إيجابى لشركات المقاولات تأثرا بـ «خفض الفائدة»

فتح الله فوزى : القرار ينعكس إيجابا على إنخفاض مواد البناء ويحفز الشركات على الاقتراض

أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزى الصادر أمس بشأن خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة يصب فى صالح كافة القطاعات الاقتصادية وفى مقدمتها قطاعى الإنشاءات والاستثمار العقارى، متوقعا أن ينعكس القرار بصورة إيجابية على حركة سوق الإنشاءات بالدولة خلال الفترة المقبلة وبنسبة مقدرة تقارب 15% .

وقال أن القرار الصادر من البنك المركزى سيلقى بظلاله على كافة المناحى الاقتصادية وسيهم فى تقليل حدة المخاطر الناجمة عن تداعيات إنتشار فيروس “كورونا” وتأثيره على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

 وتوقع أن تشهد أسعار مواد البناء إنخفاضا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينعكس إيجابيا على خفض تكلفة الأعمال أمام قطاع الإنشاءات، كما يدعم السوق العقارى فى تحفيز العملاء على التمويل العقارى للحصول على وحدات بما يساعد فى رواج حركة البيع والشراء للعديد من المشروعات.

 أشار إلى أن إنخفاض الفائدة سيدعم شرائح من الشركات للاقبال على الإقتراض لإنهاء تسليمات بعض المشروعات الجارية حاليا فى السوق، مؤكدا أن غالبية الشركات العقارية لا تبدأ فى تنفيذ إنشاءات مشروعاتها محليا قبل الإنتهاء من نسب كبيرة من المبيعات للمشروع.

 وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتأثر بتداعيات إنتشار الفيروس المستجد “كورونا” وهو ما يتطلب المزيد من الإجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة ، وخفض حدة الركود والتعطل المتوقعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

 وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت فى اجتماع طارئ لها أمس خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.

 وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية، وأشار المركزي الى ان اللجنة قررت أيضا خفض سعر الإئتمان والخصم ليصل الى 9.75%

 وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، ” أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الإقتصادى بكافة قطاعاته، اخذا في الإعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( ٪ 3 )٪ خلال الربع الرابع من عام 2020″ ، كما أشارت الى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.