رؤساء بنوك : خفض الفائدة يحفز الشركات ويدعم الإقراض وألية لمواجهة أضرار “كورونا” على الإقتصاد

قام البنك المركزي أمس بإجراء لم يكن متوقعاً حيث فوجىء الجميع بقيام لجنة السياسات بخفض أسعار الفائدة بنحو 3% فى اجتماع استثنائى ، لتتراجع الفائدة إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

 وقال المركزي إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائي.

 أكد عدد من رؤوساء البنوك أن قرار خفض الفائدة قرار إيجابي سيدعم اقتصاد الدولة والشركات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدين أن خفض الفائدة سيساعد على خفض عبء الدين وبالتالى الموارد التى كانت ستوجه لخدمة الدين سيكون هناك فرصة لتوجيهها لرفع كفاءة القطاع الصحة ومحاربة فيروس كورونا.

 أشاد أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد ، بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 3% في اجتماع لجنة السياسة النقدية، مؤكدا أن القرار جاء في وقت مناسب للحفاظ علي تسارع معدل دوران الاقتصاد و تحفيز الشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة.

 أضاف أن القرار سيساهم في رفع عبء سعر الفائدة المرتفع عن الشركات والمصانع في ظل الظروف العالمية الجارية، لافتاً إلي أن القرار سيساهم في تحفيز البورصة بعد الانخفاض الكبير منذ الازمة العالمية.

 أوضح القاضى، أن خفض الفائدة سيؤثر نوعا ما علي اصحاب الودائع ولكن سيقابل هذا خفض أو ثبات الأسعار نتيجة خفض سعر الإقراض.

 أشار رئيس المصرف المتحد ، إلي أن ادوات الدين المصرية مازالت جاذبة للمستثمرين الاجانب لوجود فرق كبير في العائد بينها وبين العملات الاجنبية .

 وقالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 3% أن خفض الفائدة سيساعد على خفض عبء الدين وبالتالى الموارد التى كانت ستوجه لخدمة الدين سيكون هناك فرصة لتوجيهها لرفع كفاءة القطاع الصحة ومحاربة فيروس كورونا فى ظل سياسة الدولة فى الحفاظ على سلامة المواطنين.

 أضافت أ ن خفض الفائدة قرار إيجابي وجيد ويتأتى تماشيا مع توجهات العالم ككل وتوجهات الدولة بشكل خاص ،سيضمن سلامة القطاع المالي والقطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الصناعى.

وكان  بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى قد قام أيضا بخفض سعر الفائدة إلى صفر  بهدف دعم الاقتصاد الامريكى فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.