محافظ البنك المركزي: نعتمد سياسة مالية ونقدية توسعية لمواجهة أزمة كورونا

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن الدولة تعمل بشكل سريع وعاجل لمواجهة أزمة فيروس كورونا، بحيث يتم اعتماد سياسة مالية ونقدية توسعية والنظر في تقديم حزمة تحفيزية.

وأشار خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم، إلى القرار المهم الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم بتخفيض معدل الفائدة بواقع 3%، مؤكداً أن هذا القرار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي بكافة القطاعات وأنه أخذ في اعتباره التوقعات المستقبلية للتضخم.

واستعرض طارق عامر خلال الاجتماع “آليات التعامل المقترحة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري”، والتي تضمنت إجراءات تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي والتي تتعلق بتيسير الحصول على الخدمات المصرفية من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

واستعرض عامر، تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.

وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بالعمليات المصرفية التي تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي، لفت محافظ البنك إلي أنها شملت استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي واجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.

تابع “كما تشمل الإجراءات الاحتفاظ بإيداعات العملاء” لتكوين احتياطات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم، والعمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر، وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الالكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.