توقعات بتراجع أسعار الوقود محليًا 10% خلال أبريل المقبل

تسببت تراجعات أسعار النفط العالمي لمستويات قياسية، وإغلاقه أمس على نحو 34.72 دولارًا للبرميل، في تحقيق خسائر فادحة لكبريات الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم، لكن على النقيض حققت بعض الدول المستوردة للزيت الخام مكاسبًا جيدة وسط التراجع المستمر لخام برنت.

وعلى المستوى المحلي؛ رجح خبراء اتجاه الحكومة لتقيص تسعيرة المنتجات البترولية “بنزين، سولار، مازوت، …” بنحو 10% خلال الربع الثاني من 2020، خاصة بعدما اتجهت الحكومة مؤخرًا إلى الاعتماد على نظام التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المُباعة محليًا، وبالتالي بات من المرجح أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضًا فيما يتعلق بفاتورة استيراد شحنات الوقود من الخارج خلال الربع الأول من 2020، بفضل الهبوط الحاد بالأسعار العالمية.

وحددت الحكومة المصرية سعر برميل النفط في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 عند 68 دولاراً، مقابل 70 دولاراً متوقعاً للعام المالي الذي يسبقه، في حين تتراوح الأسعار العالمية حاليًا بين 32 : 36 دولارًا حاليًا.

وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إن تراجعات أسعار النفط العالمي ستؤثر إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة، من خلال كم الوفر المحقق من تراجعات أسعار خام برنت بمستوى أقل من المقدر بالموازنة العامة للدولة.

توقع في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، تراجع أسعار المنتجات البترولية محليًا خلال الربع الثاني من 2020، بحيث تقوم لجنة التسعير التلقائي بخفض تسعيرة بيع الوقود نتيجة التراجع الحاد بأسعار البترول العالمي، بما لا يزيد عن 10%.

بذات السياق صرحت مصادر بالهيئة العامة للبترول، أن لجنة تسعيرة المنتجات البترولية من المقرر أن تنعقد نهاية مارس الجاري، على أن تصدر قرارها بشأن هيكل الأسعار الجديدة بداية أبريل، على أن يتم العمل بها لـ 3 أشهر -الربع الثاني من 2020-.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن لجنة تسعير الوقود تُحدد سعر البيع محليًا بناءً على أسعار النفط العالمي على مدار 3 أشهر كاملة، وليس خلال مدة معينة، بحيث يتم وضع متوسط للأسعار العالمية خلال الـ 3 أشهر لوضع هيكل التسعير الجديد.

لفتت إلى أن استمرار هبوط الأسعار عند معدلاتها الحالية – 32: 36 دولارًا للبرميل- ترجح حدوث تراجع في تسعيرة الوقود محليًا، نظرًا لأن سعر برميل النفط في مشروع الموازنة العامة مقدر بـ 68 دولارًا للبرميل، وهناك تراجع حالي بنحو 40:50 %.

من جانبه قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن هبوط أسعار النفط العالمي يُعد فرصة للحكومة المصرية لخفض أسعار الطاقة الموردة للصناعة بشكل خاص، وباقي المنتجات البترولية المُباعة بمحطات الوقود.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن أسعار الطاقة في مصر مرتفعة ما يؤثر على تكلفة المنتج النهائي المُصنع محليًا، ومع الانخفاض الأخير بسعر النفط العالمي لا يوجد مبرر لاستمرار في تلك الأسعار المرتفعة.

أشار جمال الدين إلى ضرورة خفض الأسعار بنسبة لا تقل عن 15-20%، لإحداث طفرة في الصناعة المصرية من خلال رفع قدرتها التنافسية الناتجة عن تخفيض تكلفة الإنتاج.

وتعد مصر أحد الدول المستفيدة من تراجعات الأسعار باعتبارها دولة مستوردة للوقود من الخارج، الأمر الذي دفع القطاع الصناعي لمطالبة الحكومة بتقليص أسعار الوقود الموجه إلى الصناعات المختلفة لتقليل تكلفة الإنتاج، وعدم عمليات النمو الصناعي.

وخفض جولدمان ساكس، توقعاته لسعر برنت خلال الربعين الثاني والثالث إلى 30 دولارا للبرميل؛ مستندا لحرب الأسعار بين روسيا والسعودية وانهيار كبير للطلب بسبب فيروس كورونا.

وقال جولدمان ساكس إن الخفض الكبير لسعر البيع الرسمي للخام السعودي، وإحجام روسيا عن إبرام صفقة تقليص المعروض بالسوق، يشيران إلى ضعف إمكانية التوصل لاتفاق (أوبك+).