مجلس الوزراء يبت فى مقترح «إيكما» لإلغاء الضرائب على البورصة.. غداً بواسطة إسلام صلاح 15 مارس 2020 | 11:40 م كتب إسلام صلاح 15 مارس 2020 | 11:40 م رئيس مجلس الوزراء النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 10 يعقد مجلس الوزراء غداً الاثنين، اجتماعا يعرض خلاله مقترح الجمعية المصرية للأوراق المالية- ايكما، بشأن تأجيل وإلغاء الضرائب على سوق المال، بالإضافة إلى مناقشة حوالي عشرين مقترح شامل، لتحفيز وتنمية سوق المال. وكشف محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إيكما في وقت سابق لـ”أموال الغد”، عن تقدم الجمعية بمجموعة من الحلول لإنقاذ سوق المال في ظل التراجعات والخسائر الحادة بضغط مخاوف إنتشار فيروس كورونا وذلك خلال اجتماع الجمعية مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبوع الماضي. إقرأ أيضاً البورصة المصرية تصعد هامشيًا في تعاملات الأسبوع وترتفع 0.53% البورصة المصرية.. «EGX30» يرتفع 0.36% في ختام تعاملات الخميس ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الخميس وأشار إلى أنه على ثقه بتفهم الدولة المقترحات التي تقدمت بها الجمعية، في ظل موجات التراجع التي يشهدها سوق المال المصري خلال الأيام الماضية، والتأثر السلبي الذي ضرب البورصة المصرية نتيجة التخوفات التي تسيطر على كافة المستثمرين من الأثار المتذايدة لفيروس كورونا على أسواق المال العالمية . وأكد محمد ماهر ،على ضرورة إقرار الدولة مجموعة من الحوافز الاجرائية والتشريعية لتنشيط السوق وإنهاء حالة الخوف والترقب المبالغ فيها والتي تؤثر بشكل مباشر على البورصة المصرية والتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الأول الأربعاء، مع ممثلى الجمعية المصرية للأوراق المالية، وذلك لبحث الوضع الراهن لسوق رأس المال المصرى وآخر التطورات والتحديات المؤثرة، شارك باللقاء من الجمعية محمد ماهر رئيس مجلس الإدارة، ونائبه أيمن صبرى، وخالد أبو هيف أمين الصندوق. وتقدمت جمعية إيكما بمجموعة مقترحات شملت إعفاء الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية وإعفاء المصريين بالكامل من ضريبة الدمغة لتنشيط ومضاعفة حجم التعامل اليومى وإنهاء إشكالية ضخامة تكلفة المعاملات المتكررة وعدم فتح أى ملفات ضريبية لمتعاملى سوق المال على أن يكون التعامل فقط من خلال شركة مصر للمقاصة دون غيرها ويتم خصم ضريبة التوزيعات النقدية مرة واحدة من المنبع لإنهاء أى ارتباط بين مصلحة الضرائب والمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، وذلك بنسبة ثابتة بواقع 5% بغض النظر عن نسبة الملكية مع منح حافز للشركات المقيدة 50% من تلك النسبة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/czn4 البورصة المصريةالضرائب على البورصةمجلس الوزراء