«رجال الأعمال» تطالب بخفض الفائدة لأقل من 10% لتشجيع الاستثمار لمواجهة الركود العالمي

طالب المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة استعداد الدولة لمواجهة الأسوأ مع توقعات بأن يشهد السوق العالمي مزيد من التحديات في حاله عدم السيطرة علي وباء فيروس كورونا، ما يتطلب تحفيز أكثر للاقتصاد المصري وتشجيع الشركات والمصانع علي مزيد من الإنتاج

وطالب بخفض أسعار الفائدة الي مستويات أقل من 10% في اقرب وقت، بالإضافة إلي تعديل السياسات النقدية والمالية لمواجهة الركود المحتمل في النصف الثاني من العام الحالي.

وأكد المهندس أحمد الزيات، إن الاقتصاد المصري يمتلك فرص كبيرة ليصبح لاعب أساسي في حركه التجارة العالمية في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي أكبر التحديات منذ الكساد العظيم عام 1929، نتيجة للعزلة التي يعيشها العالم بسبب سرعة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى من أهم العوامل الإيجابية التي تتمع بها مصر لتجاوز تأثير أزمة كورونا، نجاحها في اعاده هيكلة الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال الصناعية من خلال مشاريع البنية التحتية واللوجيستيات الضخمة بجانب التشريعات الاقتصادية والمالية.

وطالب الزيات، الحكومة بمنح المزيد من الحوافز الاقتصادية للقطاع الصناعي والزراعي من أجل زياده الصادرات المصرية والاستفادة من نقص سلاسل التوريد في الصين والتركيز علي تصدير الشركات المصرية للاستثمار في الخارج لتحويل الشركات والمصانع المصرية الي شركات عالمية.

ونوه بأن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 32 مليار دولار في العام، وفي المقابل لا تتعدي الصادرات 28 مليار دولار، مؤكدا أنه في حالة ضبط منظومة التصدير ورفع كفائتها لدي كافة المصدرين من الشركات المحلية، فمن المتوقع ان ترتفع الصادرات المصرية لأكثر من 150 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأكد الزيات انه من الصعب توقع حجم الخسائر الصحية والمالية على مستوي العالم بسبب سرعه انتشار فيروس كورونا وتحوله الي وباء عالمي، كما أن الاقتصاد العالمي سيظل يعاني من العديد من الأزمات والتحديات لمواجهه الأثار الاقتصادية العالمية والمحلية.

ولفت إلى أن الأسواق المالية العالمية شهدت انخفاضا حادا في قيمة الأسهم في البوصات العالمية وانخفض سعر البترول الي مستوي 30 دولار والغاز الطبيعي الي 2 دولار لكل مليون وحده حرارية بالإضافة الي فقدان العديد من الشركات العالمية مئات المليارات من قيمتها السوقية.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين،أنه في كل الازمات الاقتصادية دائما ما يتم مواجهة أزمة في المبيعات وليس أزمه في سلاسل التوريد ولكن الآن أمامنا أزمة اقتصادية مختلفة مرتبطة بخفض في سلاسل التوريد والطلب من المستهلكين، ولهذا تتخذ العديد من الحكومات العديد من القرارات المالية والاقتصادية من أجل تحفيز الاقتصاد وضخ مزيد من السيولة في الأسواق وخفض أسعار الفائدة لتخفيف الأثار الاقتصادية للعزلة التي يشهدها العالم.