توصيف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بالوباء يجعله مستثنى من التغطيات التأمينية

قال همام بدر، العضو المنتدب لشركة اسكان للتأمين، أن إنتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي سيترتب عليه آثار سلبية على معدلات النمو الإقتصادي العالمي بما سيلقي بظلاله على قطاع التأمين العالمي، مؤكداً على أن إنتشار هذا الوباء سيؤدي إلى تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي.

وأوضح بدر في تصريحات خاصة، أن توقف بعض الاستثمارات والمصانع في الأسواق العالمية وما ترتب عليه من تراجع معدلات الإنتاجية بنسب متوقعة تتراوح بين 10 – 20%، بجانب ما شهدته البورصات العالمية وبورصة مصر خلال الأونة الأخيرة من تذبذب في نشاطها، كل هذه العوامل سيكون لها تأثير غير مباشر على قطاع التأمين العالمي والمصري نظراً لكونه مرآة للإقتصاد.

وأوضح أن انتشار فيروس كورونا بين الأسواق المختلفة سيؤثر بصورة غير مباشرة على نشاط التأمين الطبي، مشيراً إلى أنه بالرغم من استثناء الأوبئة من أغلبية وثائق التأمين الطبي عالمياً، ولكن هذه الأمراض ستؤثر بكل تأكيد على الحالة الصحية للأفراد، مما سيوجه شركات التأمين خلال الفترة المقبلة إلى رفع أسعار هذه الوثائق عالمياً خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قرار المملكة السعودية بتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها مؤقتاً، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك قرارها السابق بتعليق إصدار تأشيرات عمرة للقادمين من الخارج، ومنع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مكة والمدينة، سيؤثر في نشاط التأمين بتلك الأسواق، بجانب تراجع معدلات حجوزات قطاع السياحة في الأسواق المختلفة ومنها مصر نتيجة لهذا الفيروس، كل ذلك سيؤدي إلى تراجع معدلات إصدار وثائق تأمين السفر، كما ستتأثر وثائق التأمين الشاملة للفنادق والقرى السياحية نتيجة لتراجع معدلات التشغيل بالفنادق.

وتابع “إعلان منظمة الصحة العالمية وبعض الدولة أن فيروس كورونا هو وباء جعله مستثنى من أغلبية وثائق التأمين الصادرة في الأسواق المختلفة، وذلك تطلب تدخل بعض الحكومات والمؤسسات المالية الكبرى لرصد مليارات الدولارات لمواجهة الأثار الصحية والمالية الناتجة عن تفشي هذا الفيروس”.

وأشار إلى أن هناك العديد من المصانع في هذه الدول توقفت عن نشاطها وكذلك التحدث حول إلغاء بعض المؤتمرات الدولية والمحافل الرياضية مما سيتسبب في فقد أرباح وإيرادات متعددة لمنظمي هذه الأحداث، وسيتحدد الوثيقة الصادرة لهم مدى إمكانية حصولهم على تعويض من قبل شركة التأمين نتيجة لتغطية فقد الإيراد والأرباح