نرمين طاحون : تعديلات السجل الصناعي خطوة لكسر البيروقراطية وتنشيط الاستثمار

البيروقراطية وطول الإجراءات لاشك أنها تعد محور طارد للاستثمار ومؤرقة لشريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين في بيئة مناخ مهيئة تساعده على إتخاذ قراراته الاستثمارية بصورة ثابتة ومدعومة بخيارات متنوعة، وهي من الأكثر العقبات التي حالت دون المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية خلال السنوات الماضية على الرغم من من تنامي الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات.

وبالنظر إلى الإجراءات الأخيرة على الصعيد الاقتصادي، تعتبر تعديلات اللائحة التنفيذية للسجل الصناعي، وإجراءات الحصول على السجل خطوة سديدة للتيسير على المستثمرين الصناعي، ونواه لخلق بيئة عمل جاذبة أمام المستثمر الصناعي .

فالإتجاه دائمًا في أي من الجهات نحو التركيز على تبسيط الإجراءات وتطبيق اللامركزية، محور حيوي لطبيعة المرحلة الحالية والتي تتطلب تعميمه في مختلف الجهات والهيئات الاقتصادية كمحور رئيسي للقضاء على البيروقراطية وتذليل كافة العقبات العقبات بهدف تشجيع المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار بالسوق المحلية واستغلال النمو المتوقع لاسيما بالقطاع الصناعي والذي يتمتع فرص هائلة خلال الفترة الراهنة .

فهذه الخطوة تحمل بين طياتها إنفراجة وسرعة لبدء عملية الإنتاج بالمنشآت الصناعية، وسرعة حصول المنشآت على سجلاً صناعياً، وهو ما يدعم فرص دعم القطاع الصناعي بإعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للدولة نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية الفترات المقبلة، كما ستسهم زيادة الإجراءات والتعديلات الداخلية في الجهات والهيئات الصناعية نحو دعم عمليات الإنتاج والتصدير وكافة الانشطة المرتبطة بالقطاع الصناعي.

وبلا شك تؤكد هذه التعديلات على مدى إهتمام الدولى بالقطاع الصناعي وإدراكها الكامل بدوره الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة، فالقطاع الصناعي يعتبر ضلع أساسي من أضلع الانطلاقة

والتنمية الحقيقية التي تستهدفها الدولة، والتي يتطلب تحقيقها تعميم مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات الصناعية للمستثمر الصناعي وتفعيل دور كافة الجهات والهيئات الصناعية، كما يتطلب القطاع تعميم خيارات أخرى مثل بدء العمل على الربط الإلكتروني بين الجهات الصناعية المختلفة لتيسير إنجاز الإجراءات والخدمات الصناعية.

تحقيق التنمية المستدامة من أكثر الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها عبر برنامجها الاصلاحي، فهي السبيل الرئيسي لترجمة هذة الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية على أرض الواقع ودعم مستهدفاتها لتحسين المؤشرات الاقتصادية، وبلاشك تعتبر القطاعات الانتاجية والصناعية من أكثر القطاعات التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية المستدامة، فهذة القطاعات هي النافذة الرئيسية لزيادة الإنتاج المحلي وتنشيط سوق الاستيراد وبالتبعية زيادة العملة الصعبة ودعم الاحتياطي وتحسن المؤشرات بصورة تدريجية.

ولابد أن ننظر أيضًا بعين الاعتبار إلى ملف المصانع المتعثرة، والعمل على توفير التمويلات اللازمة لإعادة هيكلة هذة المصانع، بإعتبارها محرك رئيسي لعجلة الاقتصاد والإنتاج، بجانب التيسيرات الخاصة بالحصول على التراخيص الجديدة وتقليل الوقت اللازم للحصول عليها.

بقلم الدكتورة نرمين طاحون ، الشريك المدير لمكتب طاحون للاستشارات القانونية