«لجنة الصناعة» تمهل منتجي أكياس البلاستيك المعاد تدويرها عامين لتوفيق أوضاعهم

 وافقت لجنه الصناعه في مجلس النواب علي ارجاء صدور قانون بحظر  استخدام الاكياس البلاستيكية لمده عامين مع التوصيه بإعاده دراسه القانون المرفوع حاليا علي ضوء توصيات شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات من جهه وصدور قانون البيئة الجديد والذي يناقش في  جزء كبير من مواده الاستخدام الأمن لأكياس البلاستيك من جهه اخري .

  وأوضح خالد أبو المكارم رئيس الشعبة والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه غير من الصحيح إغلاق  اي مصنع  وتحويل خطوط إنتاجه من انتاج منتج ما الي انتاج  منتج أخر  في يوم وليله ،مؤكدا أن  مثل هذا التحول يستغرق وقت ويتطلب مهله لتوفيق الأوضاع.

 وأكد ضرورة أن يتم  توجيه الانظار علي  تلوث البيئة و إعاده التدوير وليس  الحديث عن اكياس البلاستيك بصفه عامه وجميع المنتجات منه وجميع الأصناف، مشيرا الي انه بناء علي هذا التوضيح  وافقت اللجنه برئاسة المهندس محمد فرج عامر بتأجيل صدور القانون لمده عامين  لحين توفيق الأوضاع لجميع المصانع التي تعيد تدوير البلاستيك وتنتج نوعيات معينه من الاكياس.

ونوه أبو المكارم أن ممثل  وزاره  البيئة أعلن انه يتم حاليا إعداد  قانون جديد للبيئة يتناول في جانب كبير منه  موضوع اكياس البلاستيك وكيفية تنظيم عمليه أعاده التدوير وكيفيه استخدام اكياس البلاستيك علي نحو أمن.

 وأشار إلى رفضه فكره المنع النهائي لإنتاج اكياس البلاستيك لما ينطوي عليه من إغلاق عدد كبير من المصانع وتشريد مابها من عماله، موضحا أن هناك نحو  ٦٨٢٠ مصنع بلاستيك مسجلين بصفه رسميه في اتحاد الصناعات منهم علي الأقل ٣٠٠٠ مصنع ينتج اكياس بلاستيك، هذه المصانع والعمال والمهندسين والماكينات لا يجوز المساس بهم ولا بهذه الصناعه إلهامه التي تمثل جزء كبير من اقتصاد البلد 

وذكر أبو المكارم أن قطاع البلاستيك يعد الحصان الرابح في التصدير والصناعة والإنتاج ، حيث بلغت حجم صادراته  العام الماضي 1.8 مليار  دولار.