« تنظيم سوق الغاز»: “إيجاس” تتولى سداد تكلفة نقل غاز إسرائيل حتى محطات الإسالة

صرحت مصادر بجهاز تنظيم سوق الغاز، إن الشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” هي المسئولة عن سداد تعريفة نقل الغاز الإسرائيلي بالشبكة القومية المصرية للغاز، وليس الجانب الإسرائيلي.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن الغاز الإسرائيلي يتم نقله من مصادر الإنتاج وحتى الحدود المصرية على أن تتولى إيجاس نقله إلى محطات الإسالة المحلية، ومنه إلى التصدير الخارجي أو الاستهلاك المحلي.

أشارت المصادر إلى أن تعريفة نقل الغاز بالشبكة القومية كانت 29 سنت للمليون وحدة حرارية، وبنهاية فبراير الماضي تم رفعها إلى 37.5 سنت، ومن ثم فإن إجمالي الكميات التي تستوردها البترول من الغاز الإسرائيلي – 200 مليون قدم يوميًا- تتولى إيجاس سداد تكلفة نقلها بالشبكة.

وبموجب الاتفاق المبرم بين مصر وإسرائيل بدأت مصر باستيراد 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، على أن تزيد الكمية تدريجيًا، عقب تشغيل محطتي الإسالة بكامل طاقتهما، ويجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت المياه يربط إسرائيل وشبه جزيرة سيناء في مصر.

أشارت إلى أن مساعي الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي بالمنطقة؛ تُعجل بخُطى الحكومة لدعم عمليات تنمية الغاز وتنفيذ المشروعات الداعمة لاستغلال الثروات الغازية والنفطية؛ لتقوية مركز مصر الاستراتيجي بالشرق الأوسط في ظل التحالفات التي يتم إبرامها بين دول المنطقة خلال الوقت الراهن.

لفتت المصادر إلى أن الإنتاج المحلي من الغاز يصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا، يتم من خلاله تصدير شحنات تقارب المليار قدم مكعب إلى الخارج؛ بعد إشباع احتياجات السوق من الغاز اللازم لإتمام التشغيل خاصة للقطاع الصناعي والكهرباء.

  تابع أن النسبة الأكبر من الاستهلاك المحلي للغاز يستحوذ عليها قطاع الكهرباء بنحو 63%، ما دفع الحكومة للتوجه إلى المصادر البديلة والمتجددة لتقليص استهلاك الغاز وتوجيه للتصدير الخارجي أو دخوله بمشروعات البتروكيماويات.

 وتمكن قطاع البترول من تحقيق طفرات في إنتاج الغاز الطبيعي خلال العامين الماضيين، وتحول نسب العجز في الإنتاج إلى فائض يُصدر إلى الخارج، عقب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018؛ بفضل الاكتشافات الغازية التي تحققت في البحر المتوسط