«الرقابة المالية» تمنح «المكتب العلمي» رخصة مزاولة نشاط المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين

كشفت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن منح الهيئة الموافقة شركة المكتب العلمي للمعاينة وتقدير الأضرار لمزاولة نشاطها بقطاع التأمين المصري بدء من مطلع مارس الجاري بفرعي تأمينات النقل وأجسام السفن.

 وتعد شركة المكتب العلمي ثاني شركات تقدير المعاينة والأضرار بقطاع التأمين الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة الماليرة على مزاولة النشاط خلال 2020، حيث منحت الهيئة الرخصة ذاتها لشركة سام سي جروب بنهاية يناير الماضي.

 وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أنه بحصول شركة المكتب العلمي للمعاينة وتقدير الأضرار على هذه الموافقة من الهيئة تصل إجمالي الشركات المزاولة لهذا النشاط والمعتمدة من الهيئة إلى 78 شركة.

 ويتمثل نشاط المعاينة وتقدير الأضرار في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له  وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

 وأشارت المصادر أنه لم يشهد العام الماضي أية رخص ممنوحة لشركات خبراء المعاينة، بينما تم منح هذه الرخص لـ5 شركات خلال 2018 وهم  شركة أمسبيك إيجبت، وشركة سام مارين إيجيبت، بجانب إنتر سي المغربية – إيجبت، بالإضافة إلى شركتي إيجبت مارين سرفيس والشرق الأدنى للخدمات والتنمية المستدامة.

 وكان قد أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن الأداء الفني للأنشطة المالية الغير مصرفية أن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الأشخاص الطبيعيين بلغ عددهم 420 خبير بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 413 خبير بنهاية سبتمبر 2018، بينما بلغ عدد هؤلاء الخبراء من الأشخاص الاعتباريين نحو 69 خبير بنهاية سبتمبر الماضي ، مقابل 68 خبير بنهاية سبتمبر 2018.

  وأوضحت المصادر أن مسودة قانون التأمين الموحد الجديد المزمع إصداره بالسوق عقب الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التشريعية والدستورية أوضحت إمكانية تدشين إتحادات للمهن المرتبطة بقطاع التأمين ومنها خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أسوة بالاتحاد المصري للتأمين.

 وكان قد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 96 لسنة 2019، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع شركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وخبراء التأمين الاستشاريين المقيدة بسجلات الهيئة 6 أشهر تنتهي غداً الثلاثاء، وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 193 لسنة 2018 والخاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات الترخيص والقيد لمزاولة النشاط لشركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وخبراء التأمين الاستشاريين.

 ونصت المادة الأولى على مد المهلة الممنوحة لشركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وخبراء التأمين الاستشاريين (شخص اعتبارى) المقيدة بسجلات الهيئة لمدة 6 شهور أخرى اعتباراً من تاريخ 4 أغسطس الماضي، وذلك لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 193 لسنة 2018.

 ونصت المادة الثانية على أن تلتزم شركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وخبراء التأمين الاستشاريين المقيدة بسجلات الهيئة حال إبداء رغبتهم فى توفيق أوضاعه بالتقديم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمني والإجراءات المتخذة للالتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 193 لسنة 2018.

 وكان قد طالب الإتحاد المصري للتأمين بضرورة تصفية القائمة الحالية خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية عن طريق اقتراح شخصيات تأمينية للمشاركة في لجان اختيار وقيد الخبراء سواء لأول مرة أو عند التجديد، وذلك للعمل على رفع مستوى خبراتهم وثقافاتهم التأمينية.

 وأوضح الإتحاد في بيان سابق له، أنه يظل دور خبير المعاينات وتقدير الأضرار هو الأهم بالنسبة لشركات التأمين حيث أنه يعتبر ممثل الشركة وعينها عند اتخاذ قرار الاكتتاب في أي وحدة بحرية.