نظام الأجور وطبيعة النشاط  وقيم الأصول..أبرز عقبات دمج شركات المقاولات بقطاع الأعمال

تزايد مشكلات الشركات التابعة وإرتفاع أزمة نقص السيولة “الدافع” وراء إتجاه القابضة للتشييد للانتقال لمستويات جديدة فى الإدارة

دفعت الأوضاع الراهنة التى تمر بها شركات المقاولات بقطاع الأعمال والتى تتمثل فى إرتفاع مشكلاتها على مستوى فرص الأعمال القائمة بحوزتها فضلا عن معاناتها من نقص شديد فى مستوى السيولة المالية يُعجزها عن الإلتزام بتسديد مستحقات الأجور للعاملين التابعين لها، إلى إتجاه الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى وضع تصور بتفعيل خطة جديدة لدمج عددا من شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال فى كيانات موحدة، وإستقرت الخطة على توحيد نشاط المقاولات بالقطاع فى 4 شركات كبرى فقط.

وتنطبق قرارات الدمج المستهدفة بخطة القابضة للتشييد والتعمير على شركات “مصر لأعمال الأسمنت المسلح ورولان والعبد والقاهرة للمقاولات وأطلس والمصرية للمبانى”، ويجرى تحديد آليات التفعيل خلال الربع الأول من العام الجارى، حيث تم تكليف الشركات بتقديم قوائم معلومات متكاملة حول أعداد العمالة وطبيعة التخصصات ومستوى المشروعات ونسب التنفيذ والموقف المالى والإدارات الخاصة بالشركة، وتحديد حجم الأصول التابعة وحجم المعدات القائمة، بحسب مصدر مسئول بالقابضة.

أكد أن تفعيل خطة الدمج تواجه مجموعة من التحديات التى تنذر بخلق عقبات جديدة فى آليات تنفيذها، مضيفا أن التحديات القائمة تشمل إختلاف أنظمة الأجور المطبقة فى كل شركة مقاولات تابعة للقابضة، وإختلاف طبيعة النشاط الرئيسى للشركة، إلى جانب تباين عدد العاملين فى كل شركة، وإختلاف قيم الأصول التابعة.

وأوضح أن شركات المقاولات بقطاع الأعمال تعانى من أزمة سيولة قوية دفعتها إلى عدم التواجد بحصص جيدة فى مجموعة من المشروعات الكبرى بالدولة وأحجمت قدرتها على التوسع، وهو ما دفع بالشركة القابضة للتفكير فى خطة الدمج كآلية لهيكلة أوضاع الشركات التابعة وزيادة قدرتها على التنافس بالسوق.

وبحسب تصريحات صحفية سابقة لـ المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، قال أن القابضة تتطلع لتفعيل خطة جديدة للدمج بين شركات المقاولات التابعة خلال 2020 الجارى، وتستهدف توحيد نشاط المقاولات فى 4 كيانات فقط، مضيفا أن “القابضة” تتحمل تسديد أجور العاملين شهريا فى 3 شركات تابعة بسبب صعوبة اوضاعها المالية وكحل مؤقت لأزمتها، ونفى افتجاه نحو تأسيس شركات جديدة بقطاع الأعمال ضمن خطة التطوير على أن يتم فقط إستحداث إدارات خاصة بالتسويق فى الشركات التابعة.

وخلال مطلع مارس الجارى، كشف “رئيس القابضة” عن قيام الشركة بتسوية مشكلات شركات المقاولات الكبرى على مع عددا من المؤسسات المصرفية، معلنا عن الاتفاق مع بنكى الأهلى المصرى ومصر على تسوية مديونيات تابعة لشركتى “مختار ابراهيم وحسن علام” من خلال مبادلة المديونيات بقطع أراضى تابعة، وذلك فى إطار تخفيف أعباء الأزمات المالية عن كاهل الشركات وتهيئتها لدمج شركات أخرى بها.

وتعقيبا على إتجاهات “القابضة” بتفعيل خطة الدمج بين شركات المقاولات، رفض عددا من مسئولى شركات المقاولات بقطاع الأعمال التصريح عن رؤيتهم لمستقبل أوضاع شركات المقاولات التى سينطبق عليها خطة الدمج بعد دخولها فى كيانات أخرى أكبر، مؤكدين فقط تلقيهم تعليمات “القابضة” بحصر كافة أعداد العمالة وطبيعة التخصصات وإحتياجات العمالة الفنية، وتوضيح الموقف المالى والموقف الخاص بمحفظة التعاقدات على المشروعات، مشيرين إلى تكليف الإدارات المختصة بالشركات بالقيام بعمليات الحصر.

وأكد الدكتور عمرو صادق، الرئيس التنفيذى لشركة تنمية القدرات التنافسية للتدريب “قدرات” إحدى الشركات الحديثة التابعة للقابضة للتشييد، إنخفاض عدد العاملين المتقدمين للحصول على برامج التدريب من شركات المقاولات التابعة للقابضة خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن عددا من شركات المقاولات أحجمت عن الدفع بتقديم بعض العمالة للتدريب نظرا لضعف الإمكانيات المالية.

وقال أن الأوضاع الراهنة لشركات المقاولات التابعة من المرجح أن تكون السبب فى الدفع بخفض نسب العمالة المرشحة للحصول على البرامج التدريبية فى شركة “قدرات”، مضيفا أن تحسن الأوضاع ينعكس إيجابا على الدفع بمجموعات العمالة للتدريب على المستوى الفنى والإدارى .