EFG

« شعبة الدواء» تتوقع 10% نموا بمبيعات سوق الدواء لتسجل 85.2 مليار جنيه

« هيئة الدواء» تخفض فترة تسجيل الموردين لشهر لتجنب الآثار السلبية لنقص المواد الخام الصينية 

توقع د. علي عوف رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد مبيعات سوق الدواء نموا بنسبة 10% خلال العام الجاري، لتسجل نحو 85.25 مليار جنيه.

وكانت مبيعات شركات الادوية العاملة في مصر  قد شهدت نموا بنسبة 16% خلال العام الماضي لتسجل نحو 77.5 مليار جنيه، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة «ims» العالمية للمعلومات الصيدلانية،  بينما تراجعت خلال يناير 2020 لنحو 5.897 مليار جنيه بتراجع نسبته 2.5%.

وقال في تصريحات خاصة لـ« أموال الغد» على هامش المعرض والمؤتمر السابع للصيدلة فارمسي اكسبو التي انطلقت فعالياته اليوم، إن سوق الدواء يشهد استقرار حاليا فيما بين حجم وقيمة المبيعات حيث اصبح ينمو بمعدل طبيعي، كما ان حجم نواقص الدواء لا يعد مؤثرا حاليا.

وعن تأثير ما يحدث حاليا في الصين نتيجة انتشار الكورونا على الدواء، ذكر عوف  إن الصين تعد المورد الأول للمواد الخام للدواء ومواد التعبئة والمستلزمات الطبية على مستوى العالم، في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج والأسعار، بما جعلها محط الشركات الكبرى للتصنيع بها، موضحا أن ذلك يتسبب في ارتباك في خريطة الدواء عالميا وتأثرها سلبيا بما يحدث هناك في ظل الاجراءات التي اتخذتها الصين لعدم التنقل وكذلك مد فترة الأجازات.

وأوضح أن مصر تعتمد في استيراد  المواد الخام للأدوية وكذلك مواد التعبئة والتغليف والمستلزمات الطبية على عدد من الأسواق الرئيسية ” الصين والهند وكوريا الجنوبية واندونيسيا”، موضحا بأن التأثير المباشر على مصر سيكون على المستلزمات الصناعية والطبية حيث سوف ينعكس سلبيا على توافر المنتجات من ” اغطية الأيدي والرأس  والأرجل والفم” بما يؤدي إلى ظهور سوق سوداء لها.

وأضاف عوف أن ذلك لن يكون له تأثير مباشر على أسعار الأدوية خاصة وأنها مسعرة جبرية ، ولكن قد يظهر التأثير في نقص المواد الخام لدى  10-15% من المصانع الوطنية خلال 6 أشهر والتي تعتمد على استيراد المواد الخام من الصين، موضحا أن السوق المصري يسيطر عليه نحو 60% من الشركات الأجنبية والتي تقوم باستيراد احتياجاتها من المواد الخام من بلادها.

وأكد ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بتسهيل الاجراءات الخاصة بتبديل الموردين  لمصانع الأدوية حتى يستطيعون ايجاد أسواق بديله لتوفير احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة تجنبا لحدوث نقص في الأدوية، بالإضافة إلى قيام الشركات الأجنبية بتغطية إي نقص قد يحدث الأمر الذي سينعكس على الأسعار بالزيادة غير مباشرة في ظل فرق التسعير بين الدواء بالشركات الأجنبية والمصرية.

وعن قيمة فاتورة الاستيراد من الصين، نوه بأن مصر تستورد مواد خام وتعبئة بقطاع الأدوية صينية تصل قيمتها لنحو 1.2 مليار دولار.

وأشار عوف إلى أن هيئة الدواء عقدت اجتماعا مع شركاء الادوية خلال الاسبوع الماضي من اجل التعرف على حجم المشكلة وكذلك مخزون الشركات من المواد الخام وكذلك التعرف على طرق تجنب الاثار السلبية لتلك المشكلة، منوها بان الفترة التي يستغرقها استبدال الشركات الموردة تتراوح بين 6-12 شهر ولكن الهيئة وعدت بتخفيض تلك المدة لشهر واحد فقط.

 

أخبار متعلقة
Comments
Loading...

Facebook