«إقتصادية النواب» تبدأ المراجعة الثانية لقانون البنوك الجديد لعرضه على الجلسة العامة الاسبوع المقبل

بدأت اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أعمال المراجعة الثانية لمشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) ، تمهيداً للإنتهاء منه وطرحه للجلسة العامة للمجلس  خلال الاسبوع المقبل.

قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة في تصريحات خاصة، إنه سيتم إرسال التقرير النهائي للمجلس حول نصوص القانون للجلسة العامة خلال الاسبوع المقبل، مشيراً إلى أن القانون يستهدف وضع مبادئ عامة لإحكام رقابة البنك المركزى وسيطرته على البنوك، كما أنه يساهم فى تحسين كفاءة الجهاز المصرفى وتعزيز قيم الشفافية وقواعد الحوكمة، بحيث تكون هناك منافسة بين البنوك وبعضها البعض.

ويتضمن مشروع قانون البنوك الجديد  نحو 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، ليؤكد القانون أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ويضمن مشروع قانون البنوك الجديد، وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال العشر سنوات الماضية.

واعتمد البنك المركزي في إعداد مشروع القانون على مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون السابق من الحاجة للتعديل، كما يأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

للاطلاع على مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي والمنشور بموقع “أموال الغد” مطلع يناير الماضي :

مشروع قانون البنك المركزي