وزير المالية: نهدف تخفيض معدل الدين العام إلى 77.5% بموازنة العام المالي 2022/21

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تهدف إلى تخفيض معدل الدين العام إلى 77.5% بموازنة العام المالي 2021/2022.

وأوضح معيط في تصريحات صحفية، أن الوزارة تبذل جهوداً موسعة لخفض الدين العام بالموازنة العام للدولة والذي بلغ معدلات ضخة بلغت 108% خلال العام المالي 2016/2017، ولكن نتيجة لهذه الجهود تم خفضه إلى 90.3% بنهاية يوينو الماضي.

وأشار إلى أن في ظل سعي الحكومة خفض العجز الكلي وصياغة استراتيجية جديدة وفعالة في التعامل مع الدين العام الحكومي، فمن المتوقع بلوغ معدلات الدين العام نحو 83% بنهاية يونيو يونيو المقبل.

وأضاف معيط، أنه تم خفض تكاليف خدمة الدين على المدى المتوسط، ويرجع ذلك، ضمن عوامل أخرى، إلى استمرار مجهودات مدّ أجل استحقاق الديون إلى 3.3 سنوات فى يونيو 2019 والذى يتوقع وصوله إلى 5 سنوات بحلول يونيو 2022.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجارى مدفوع بتحسن تدفقات النقد الأجنبى وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019، بالإضافة إلى ذلك، وصل صافى الاحتياطات من النقد الأجنبى إلى نحو 45.5 مليار دولار فى نهاية يناير 2020 مما يغطى نحو ثمانية أشهر من الواردات.

وتابع ” تتضمن أجندة الاصلاح الهيكلي للدولة عدد هام من الاجراءات التى تهدف هذه إلى تحقيق نمو شامل ومستدام مدفوعاً بالقطاع الخاص، وعلى رأسها حزمة جديدة من إجراءات دعم الصادرات تتضمن مؤشرات أداء رئيسية واضحة لخلق قاعدة تصدير أوسع وأكثر تنوعا وتنافسية، واعتماد نظام حديث لتخصيص الأراضى الصناعية وتطبيق قانون المشتريات الحكومية الجديد مما يعزز الشفافية والمنافسة”.

وأضاف أن هذه الأجندة تشمل أيضاً على تطبيق نظام ضريبى حديث ومبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال ومساندة صغار المستثمرين ودمج القطاع غير الرسمى فى الرسمي، بالإضافة إلى تعديل قانون جهاز حماية المنافسة بهدف تعزيز استقلالها المؤسسى والمالى والتشغيلى مع تعزيز المساءلة والشفافية، وتهدف أيضاً وزارة المالية خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز قدراتها فى إدارة المخاطر من خلال نشر تقرير سنوى عن اداء القوائم المالية لجميع الشركات المملوكة للدولة لتدعيم المساءلة للمؤسسات العامة.