استثمار وزيرة التخطيط تتابع مناقشات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل بواسطة إسلام عبد الحميد 3 مارس 2020 | 2:14 م كتب إسلام عبد الحميد 3 مارس 2020 | 2:14 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 15 التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعددٍ من قيادات الوزارة لمتابعة مناقشات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل ٢٠٢٠/٢٠٢١. وأكدت السعيد خلال الاجتماع اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية بين محافظات الجمهورية وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030. إقرأ أيضاً اعتماد استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال 11 شهرًا مصر للتأمين تتعاون مع «إي خالص» لتوفير خدمة التحصيل الإلكتروني للعملاء «المصرية للتأمين التعاوني» ترفع استثماراتها لـ1.6 مليار جنيه وتحقق 417.4 مليون أقساطًا وأشارت إلى اللقاءات التي جمعت بينها وبين عدد من الوزراء لمناقشة الخطط الاستثمارية لكل وزارة علي حدي ومتطلباتها مؤكدة أن المناقشات كافة ركزت علي أهمية تحقيق العدالة المكانية والتركيز علي القطاعات التي تستهدف تحقيق البعد الاجتماعي بالرؤية. وأوضحت أن العدالة الاجتماعية والمكانية هما من أهم مستهدفات خطط الحكومة المصرية، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، حيث أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة. وشددت السعيد علي ضرورة مراعاة أبعاد التنمية المستدامة عند وضع الخطط الاستثمارية والاهتمام بالاستثمارات الخاصة بالقطاعات المرتبطة بالمواطنين مما يهدف إلي تحقيق العدالة فضلًا عن أهمية مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات مؤكدة ضرورة مراعاة الخطة المقبلة لذلك بتوزيع عادل للاستثمارات وفقًا لاحتياجات كل المحافظات. وتابعت وزيرة التخطيط أن الوزارة باعتبارها جزء من الحكومة ساهمت بالعديد من المبادرات التي تسعي لتحقيق التنمية المستدامة ومراعاة الفجوات التنموية فضلًا عن متابعتها لتنفيذ المبادرات الرئيسة كمبادرة حياة كريمة والقري الأكثر احتياجًا وتوفير ما يستلزم من استثمارات لتنفيذ تلك المبادرات السامية وذلك في إطار إيمان الوزارة بنهج الدولة بمراعاة المساواة المكانية والعدالة الاجتماعية. وأشارت السعيد كذلك إلي أهمية تضمين الخطة للتحديات الأساسية للتنمية وأماكن تلك التحديات فى المحافظات، بحيث تتضح التنمية المكانية فى تلك المحافظات بمؤشراتها وتحدياتها مؤكدة أن زيادة الدعم الحقيقي الموجه للفئات المستحقة من أبرز الأهداف التى لابد من الإشارة إليها فى الخطة، مع تحديد نسب زيادة هذا الدعم، وكذلك تحديد الفئات المستحقة له، وآثر ذلك على معدلات الفقر، مشيرة إلى أهمية مراعاة مجموعة من الأبعاد والمعدلات كمعدل السكان والبطالة ونسب الشباب والتى تختلف كذلك من محافظة لآخرى. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/60f5 استثماراتالتخطيطالتنمية الاقتصاديةرؤية مصرهالة السعيدوزراء