تقارير وتحليلات خبراء: تصدير صناعة المقاولات فرصة لتقوية الشركات وزيادة الموارد الدولارية للدولة بواسطة مروة حمدان 2 مارس 2020 | 2:29 م كتب مروة حمدان 2 مارس 2020 | 2:29 م صورة ارشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7 بتزايد فرص الأعمال المتاحة فى الأسواق الخارجية وتحديدا بداخل أسواق القارة الإفريقية يبحث قطاع المقاولات فرص تصدير صناعة البناء للخارج ، والإستفادة من التقارب السياسى مع الدول الإفريقية ودعم شركات المقاولات فى الاستفادة من فرص الأعمال وتقوية أوضاعها، بالإضافة إلى تحويل قطاع المقاولات المحلية لمورد جديد لزيادة دخل العملة الصعبة للدولة، بالإضافة إلى فتح فرص جديدة للعمل بالقطاع. ويبحث مسئولى قطاع التشييد والبناء المصرى آليات مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تعرقل إنطلاقة الشركات فى الأسواق الخارجية، ويجرى من خلال التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختصة ومسئولى عددا من الدول الخارجية العمل على تدشين قاعدة بيانات متكاملة عن حجم المشروعات المتاحة بالدول الخارجية لبحث فرص شركات المقاولات المصرية فى المنافسة عليها، كما يجرى البحث مع مسئولى الوزارات المختصة إمكانية تيسيير إجراءات توثيق مستندات شركات المقاولات والتى تشمل تحديد ميزانياتها خلال آخر ثلاثة سنوات بالسوق، وخفض قيمة الرسوم المطلوبة للتوثيق للتيسيير على الشركات الراغبة فى العمل بالخارج. أكد المهندس محمد سامي سعد ،رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حاجة قطاع المقاولات لتحقيق التكامل والشراكة الحقيقية بين كافة الشركات العاملة فى مختلف التخصصات والمجالات المرتبطة بصناعة البناء بغرض إنجاح فكرة تصدير المقاولات المصرية إلي أفريقيا والأسواق الخارجية، منوهاً أن الدخول إلي السوق الافريقية بشكل فردي لا يحقق استدامة في تصدير المقاولات المصرية. أضاف أن الدولة المصرية لديها توجه واضح للاهتمام بأفريقيا بإعتبارها إمتداد للأمن القومي المصري ونظراً لكونها سوق كبير وبها فرص إستثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وهو ما يُبشر بفرص واعدة لعمل شركات المقاولات بإفريقيا خلال الفترة المقبلة. وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن الاتحاد الافريقي لديه علاقات قوية وتواجد كبير في إفريقيا كما يوجد تنسيق دائم مع السفير أبو بكر حفني مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية للتواصل بشأن فرص المشروعات المتاحة أمام الجانب المصرى، مضيفا أن هناك رغبة كبيرة من الدولة والقطاع الخاص المصري للتواجد في إفريقيا خاصة في تصدير المقاولات، كما لفت إلى أن قطاع المقاولات المحلية يُقدم حاليا نحو 50 إلى 100 شركة مقاولات لديها تطلع للتوسع في إفريقيا. أشار إلى أن تصدير الشركات المصرية للخارج له العديد من الجوانب الايجابية ويعود بالنفع على الإقتصاد المصري خاصة وأنها تمثل مورد هام للعملة الصعبة، كما لفت إلى تركيز جهود القائمين على القطاع على أهمية إزالة كافة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه تصدير المقاولات المصرية إلي أسواق إفريقيا وفي مقدمتها توفير قاعدة بيانات عن حجم المشروعات وتيسير إجراءات توثيق ميزانيات الشركات الراغبة للإستثمار في الخارج ودخول شركات التأمين وتنشيط مكاتب التمثيل التجاري، بالإضافة إلى رفع الأعباء والتكاليف المالية عن الشركات وأهمها المتعلقة بالضرائب. أوضح أن الإتحاد الإفريقي قدم ورقة عمل بالتحديات الخارجية التي تواجه تصدير شركات المقاولات المصرية بالخارج والتوصيات المراد تنفيذها في هذا الصدد ،وذلك إستناداً إلى بيانات 3 دول إفريقية ومن أهم تلك التوصيات توفير شراكة بين الشركات المصرية والمحلية الإفريقية وإستخدام العمالة المحلية والخامات ومواد البناء المتوفرة محلياً بجانب تطبيق نظام FEDEC، ومنح ممثلي كبرى شركات المقاولات التأشيرة بشكل سريع من المطار ، مضيفا أن بنك التنمية الافريقي وافق علي جميع طلبات الاتحاد الافريقي عدا تطبيق نظام FEDEC، ومنح التأشيرة وهو ما يشكل عائق حول تشجيع الشركات المصرية لتصدير المقاولات لإفريقيا. وأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن شركات المقاولات المصرية تمتلك فرص واعدة للدخول في السوق الافريقية في مجال المقاولات إلا أن تواجدها في أفريقيا ضعيف ولا يتناسب مع حجمها وقوتها. أشار إلى أهمية إنشاء هيئة أو مؤسسة فعالة تعمل على تشجيع الشركات علي تصدير المقاولات إلى السوق الافريقية وتعزيز تواجدها من خلال إزالة كافة التحديات التي تواجه تصدير صناعة المقاولات المصرية. وقال المهندس طارق الجمال، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، أن اصدار خطابات ضمان المخاطر من أبرز التحديات التي تواجه الشركات المصرية في افريقيا ، حيث أن أصدارها يتطلب توفير العملة وسعر ثابت واستقرار في اسعار العملات. لفت إلى أهمية التنسيق مع البنوك المصرية حول الضمانات والتمويلات للمشاريع في افريقيا مع ضرورة وجود شركات لضمان مخاطر التصدير لإفريقيا للعمل بشكل مكثف. وقال المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن عدم وجود استراتيجية مصرية واضحة للتوسع في افريقيا في قطاع المقاولات يمثل تحدي حقيقي لتشجيع الشركات المصرية للدخول في افريقيا. وأكد أن نجاح تصدير الشركات المصرية لافريقيا يحتاج ان يكون هناك شراكة علي المستوي الحكومات في مصر وعدد من الدول الافريقية المستهدفة اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wkm9