ارتفاع صادرات الوقود لـ 7.4 مليار دولار بزيادة 772 مليون دولار خلال 2019

ارتفعت جملة صادرات قطاع البترول من الوقود والمنتجات البترولية التي يتم تكريرها داخل معامل التكرير المحلية، خلال 2019 إلى حوالي 7.4 مليار دولار، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار خلال 2018، وذلك بمعدل زيادة يقدر بنحو 772 مليون دولار.

 ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها “أمول الغد”، من الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء، فقد مثلت نسبة صادرات القطاع من البترول الخام حوالي 1.9 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار، بمعدل تراجع وصل إلى 216 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة.

  وبالنسبة للمنتجات البترولية التي يتم تكريرها داخل المعامل الحكومية والخاصة فقد سجلت نسب صادراتها ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجلت 3.1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار، بمعدل زيادة وصل إلى 1.4 مليار دولار.

  وترجع الزيادة في صادرات المنتجات البترولية إلى ارتفاع إنتاج الدولة من الزيت الخام خلال العامين الماضيين تزامنًا مع دخول عدد من المشروعات الإنتاجية الجديدة إلى مرحلة التشغيل وضخ الإنتاج إلى المعامل المصرية لتوفير احتياجات السوق، وتصدير باقي المنتجات التي يزيد إنتاجها عن الاستهلام المحلي.

 وبخصوص الفحم فقد سجلت نسب صادراته قرابة الـ 798 مليون دولار، مقابل حوالي 116 مليون دولار، بمعدل تراجع وصل إلى 36 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة.

 وصرحت مصادر بالهيئة العامة للبترول، أن هناك زيادة مستهدفة بمعدل إنتاج المواد البترولية بمعامل التكرير المحلية تصل إلى 5 ملايين طن خلال 2020.

  أضافت المصادر في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن الزيادة المستهدفة تأتي لسد الاستهلاك المتنامي للوقود بمحافظات الجمهورية في ظل المشروعات الصناعية والكهرباء المنفذة حديثًا والتي تعتمد على بعض أنواع الوقود، بجانب استهلاك السوق المتزايد من البنزين والسولار والبوتاجاز.

 أشارت إلى أن الإنتاج الحالي بمعامل التكرير يتراوح بين 38 : 42 مليون طن سنويًا، وهو ما يشبع 50 لـ 70% من احتياجات السوق من أنواع الوقود المختلفة، مضيفة أن استثمارات التوسعات الجارية بمعامل التكرير ستتجاوز حاجز الـ 8 مليارات دولار، والتي ستدخل مرحلة التشغيل تباعًا، وفق الجدول الزمني المحدد من قبل وزارة البترول بالتنسيق مع شركات التكرير التابعة لها.

 لفتت إلى أن تطوير وزيادة توسعات المعامل القائمة حاليًا ومنها ميدر، وبدء تشغيل معمل المصرية للتكرير، ستساهم بشكل مباشر في رفع طاقات التكرير، وذلك ارتكازًا على إجمالي الاكتشافات النفطية التي تحققت مؤخرًا والتي ستزيد من إجمالي إنتاج الزيت الخام ومواد التغذية اللازم لتشغيل معامل التكرير.