اللجنة التأسيسية لإتحاد الأوراق المالية تنتهي من فحص أوراق المرشحين للعضوية غدًا

تنتهي اللجنة التأسيسية لاتحاد الاوراق المالية غدًا من فحص أوراق المرشحين لعضوية أول مجلس إدارة لاتحاد مصري للأوراق المالية.

 وتقدم ما يقرب من 30 مرشحًا على مقاعد عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للاوراق المالية، بعد بدء تلقي طلبات الترشح منذ بداية فبراير الماضي.

 وتوقعت مصادر الاعلان عن النتائج النهائية خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري.

 تشير القوائم الأولية للمرشحين إلي تقدم كلا من الدكتور عصام خليفة، رئيس شركة الأهلي لإدارة الصناديق السابق و محمود شعبان ، رئيس شركة الجذور ، علاء سبع ، رئيس شركة بي بي اي بارتنرز وعدد اخر من المرشحين.  

ومن المقرر فتح اللجنة لباب البت في التظلمات خلال الفترة من  8 مارس : 11 مارس ، على ان يتم اعلان النتيجة12  مارس ونشر القوائم النهائية للسادة المرشحين.

وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية مارس الماضي قرارا إجرائيا” بتشكيل لجنة تأسيسية للسير فى إجراءات إنتخاب أول مجلس إدارة للإتحاد المصري للأوراق المالية برئاسة سليمان نظمي وعضوية أربعة ممثلين عن الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط فى مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ، ممثلين في عوني عبد العزيز، وعلاء سبع، والدكتور عصام خليفة، ونيفين الطاهري .

كما أصدر مجلس إدارة الهيئة فى نهاية فبراير 2019، القرار رقم (20) بشأن أحكام النظام الأساسى للأتحاد المصرى للأوراق المالية -لأول مرة فى تاريخ سوق رأس المال المصرى لتأسيس كيان مهنى ذاتى التنظيم من العاملين بنشاط سوق راس المال يحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به.

وتأتي تلك الانتخابات عقب تأجيلها في سبتمبر الماضي، بسبب ضعف عدد المنضمين لعضوية الاتحاد خلال فترة فتح باب الترشح، مما دفع الى دراسة اللجنة التأسيسية للاتحاد خلال الفترات التالية عدة آليات لتقسيط قيمة الاشتراك للأعضاء والبالغ قيمته 25 ألف جنيه.

وإتجهت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل إجراءات التأسيس وإنضمام الشركات أبرزهم خفض مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد المصري للأوراق المالية ليكون 10 آلاف جنيه، بدلا من 25 ألف جنيه، بالاضافة الى تحديد قيمة اشتراكات الأعضاء السنوية وفقا لما تحدده الجمعية العامة للاتحاد بناء على الميزانية التقديرية للعام التالي.

وعقب إصدار تلك القرارات التنظيمية عقدت هيئة الرقابة المالية اجتماعًا موسعًا بداية العام الجاري مع الأطراف العاملة بسوق المال لبحث كيفية تسريع وإلزام الشركات بالانضمام للاتحاد المصرى للأوراق المالية بعد قرار خفض قيمة الاشتراك.

ويدعم تأسيس الاتحاد المصرى للأوراق المالية تحديد القواعد المنظمة لإلتزامات وحقوق الأعضاء فيه، ويضم في عضويته كل شركة عاملة فى مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 بمجرد حصولها على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة.

وتتمثل أبرز مهام الاتحاد المصري للأوراق المالية فيما يلي:

· تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط

· وضع ميثاق شرف المهنة للعاملين في مجال الأوراق المالية والتأكد من تطبيقه وتطبيق والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء

· تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد

· تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية

· وضع دليل عمل استرشادي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

· المشاركة في إبداء الرأي في الحوار المجتمعي واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بمجال الأوراق المالية أو تؤثر فيه

·  إمكانية إصدار تدابير على أعضائه وفقاً للائحة الجزاءات التي تعدها الجمعية العامة للاتحاد وتعتمدها الهيئة

وتتوزع العضوية على عدة فئات، هى شركات الوساطة فى الأوراق المالية بواقع 2 عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، و2 لشركات إدارة الأصول والمحافظ، وممثل عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات “الشركات القابضة”، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وممثل عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 ممثلين مستقلين من ذوي الخبرة على أن يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفئات المشار إليها في البنود المذكورة أعلاه.