«الرقابة على الواردات» توقف 101 شركة عن تصدير منتجاتها لمصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قراراً  بوقف نحو16  شركة أجنبية جديدة عن التصدير للسوق المصرية، بسبب مخالفتهم لبعض شروط التسجيل الواردة بالقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، ليصل بذلك قائمة الشركات الموقوفة لنحو 101 شركة  لعدم استيفائهم الأوراق الرسمية المطلوبة لتجديد التسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تنفيذا للقرار الصادر لضبط عملية الاستيراد.

وشملت قائمة الشركات الموقوفة نحو 12 شركة صينية ، و45 شركة تركية ، فضلاً عن عدد اخر من الشركات الموزعة بين المملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ، وفيتنام وكوريا الجنوبية وسوريا والنمسا وايطاليا واليونان.

وتقوم الهيئة العامة للصادرات بإنذار الشركات ومنحها مهلة تصل لنحو شهر حتى تتمكن من استيفاء أوراقها حتى لا تتعرض لقرارات الوقف والتي يتم إتخاذها ضد الشركات المخالفة للقرار .

 وينص قرار 43  الصادر عام 2016 على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، عزم الوزارة وضع آليه جديدة لقرار تسجيل المصانع الموردة إلى مصر، لكون الآليات القديمة كانت غير واضحة خاصة فيما يتعلق بالتطبيق .

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.