«أبوظبى» تحقق إستقرار بأسعار إيجارات الوحدات السكنية خلال 2019

أعرب مديرون وعاملون في القطاع العقاري عن توقعاتهم أن تشهد إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي استقراراً وتحافظ على مستواها في العام 2020 مقابل العام 2019، موضحين أن الطلب على الوحدات السكنية يتواصل، وتشهد الفترة الراهنة عمليات تنقل من مناطق إلى أخرى، ومن مبان سكنية قديمة إلى مبانٍ أحدث.

وذكر العقاريون في تصريحات نشرتها صحيفة الخليج ومقرها بالشارقة، أن الأعوام الماضية شهدت عمليات تصحيح في القيمة الإيجارية، الأمر الذي شجع الكثير من المقيمين القاطنين في هذه الوحدات على تغيير الوحدات التي يقيمون فيها نحو وحدات أحدث، وأوسع، وبقيمة إيجارية أنسب، الأمر الذي أحدث حركة نشطة في السوق العقاري والقطاعات المرتبطة، مثل شركات المفروشات، والتجهيزات، المنزلية والكهربائية.

وقال عمير الظاهري رئيس مجموعة بن عرار القابضة: “نتوقع أن تحافظ إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي على مستواها مقارنة بإيجارات 2019، من دون حدوث أي تراجع، حيث إن أسواق العمل تشهد تحسناً ملحوظاً في ظل المبادرات والمحفزات التي أعلنت عنها الجهات الحكومية، الأمر الذي كان له تأثير كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، واحتفاظ الدولة بجاذبيتها الاستثمارية”.

وأضاف: “لا يمكن القول إن مناطق تشهد إقبالاً أكثر من مناطق أخرى، ولكن المستأجر يبحث عن القيمة الإيجارية التي تناسبه، ونوع الوحدة من حيث المساحة والموقع، إلى جانب حداثة المبنى السكني، مع العلم بأن الكثير من المقيمين يفضلون الانتقال إلى داخل جزيرة أبوظبي، حيث إن الإيجارات فيها أصبحت مناسبة بالنسبة لإمكاناتهم، إلى جانب أن مقار أعمالهم تقع في قلب العاصمة، ما يزيد من جاذبية العقارات داخل جزيرة أبوظبي”.

من جانبه، قال عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: “نتوقع وجود عمليات تصحيح محدودة ولكنها أقل من عام 2019، وستتواصل عملية التصحيح حتى صيف العام الجاري، وعقب ذلك تستقر الإيجارات، حيث تشهد فترة الصيف تنقل المستأجرين من وحدات سابقة إلى وحدات جديدة، أو قدوم موظفين جدد للعمل في الدولة، ما ينشط الحركة العقارية”.

من جهته، أكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج، أن أسعار الإيجارات في أبوظبي شهدت حالة من التصحيح خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما تظهر بعض المؤشرات على استقرار الأسعار خلال العام الحالي، لاسيما مع توالي الكشف عن العديد من القرارات والإجراءات الحكومية المحفزة، ما ينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري. وأوضح أن الفترة الحالية تشهد نشاطاً في تنقلات المستأجرين، في ظل توفر وحدات متميزة بأسعار تنافسية ومقبولة لشريحة واسعة من المستأجرين، ما يشجع على انتقال المستأجرين من البنايات القديمة وسط أبوظبي، للسكن في المشاريع الجديدة في المناطق الاستثمارية في أبوظبي، مثل جزيرة الريم، وياس، وشاطئ الراحة.