وزير قطاع الاعمال: انتهاء اعمال تنفيذ التحول الرقمي بالشركات التابعة بنهاية 2021

قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، إنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ التحول الرقمي في الشركات التابعة للشركات القابضة خلال الفترة من الربع الثالث من العام المقبل وحتى نهاية 2021.وأوضح في تصريحات صحفية على هامش توقيع الشركات القابضة لعقود التحول، أن الخطة تشمل اربعة محاور اساسية، سياسات وإجراءات التحول الرقمي، وتخطيط وادارة موارد الشركات وتطوير البنية التحتية، واعداد مراكز كفاءات لإدارة المنظومة.
وأكد توفيق أن تلك الخطوة تأخرت حيث تتطبق في القطاع الخاص منذ 25 عاما، ولكن كان لابد من البدء فيها من أجل الربط والمتابعة اللحظية من الشركة القابضة لكل ما يحدث في الشركات التابعة بدون الانتظار لإعداد التقارير.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من السياسات والإجراءات الرقمية في نوفمبر الماضي بمشاركة 1200 من كوادر قطاع الاعمال بعد ورش عمل استمرت 3 أشهر متصلة، وتشمل 6 محاور أساسية هي المالية، المشتريات، المخازن، المبيعات، المشتريات، والموارد البشرية، منوها بأنه سيتم اختيار نموذج من الشركات التابعة لكل شركة قابضة يتم تطبيق المراحل الستة عليها ثم تطبيقه على باقي الشركات عقب الاطمئنان على كافة الخطوات والنتائج.
وذكر توفيق انه من المتوقع ان يجذب المشروع 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، منوها بانه وقع الاختيار على شركات ساب و مايكروسوفت وفايبر مصر و وادي النيل و أتوس من خلال أكبر مناقصة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات كان قد تم طرحها في أغسطس 2019.

ولفت إلى أن إعداد السياسات والإجراءات الرقمية يمثل خطوة غير مسبوقة في الدولة المصرية، حيث شملت سياسات وإجراءات رقمية في 12 قطاعا مختلفا هي “التأمين، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، صناعة الدواء ، تجارة الدواء، النقل البحري، النقل البري ، الصناعات المعدنية ، التعدين، الصناعات الكيماوية ،السياحة، الغزل”.

وعن تكلفة التنفيذ، قال توفيق إن التكلفة المتفق عليها تصل لنحو 50 مليون دولار بضريبة القيمة المضافة وذلك فيما يتعلق بالتراخيص والتنفيذ وكذلك تقديم المساندة الفنية من الشركات المتعاقد معها لمده عام، موضحا أن تلك التكلفة وفرت نحو 80% من تكلفة تقديم تلك الخدمات وذلك لحسن ادارة ذلك الملف من قبل الوزارة.

ونوه بأن تمويل عملية التحول ستتم ذاتيا من الشركات القابضة، مشيرا إلى أن عقب انتهاء عملية التحول سيكون هناك مصاريف دورية خاصة بالهارد وير و الاستضافة وسوف يتم التعاقد مع مركز معلومات في مرحلة لاحقة لتجميع المعلومات الخاصة بالشركات.