مصلحة الضرائب تعلن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات

أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صدور قانون تجديد العمل لإنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح رضا عبد القادر، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه وفقاً للقانون يمكن للممول المحجوز عليه أن يتتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوباً بسداد 10 بالمائة من قيمة الضريبة المتنازع عليها، وسيتم إلغاء الحجز فورا ً.

وأشار إلى أنه يتم الاستفادة من قرار إنهاء المنازعات بتخفيض مقابل التأخير بعد إجراء التسويات الناتجة عن إنهاء المنازعات وفقاً للقانون.

وأضاف رئيس الضرائب، أنه وفقاً لهذا القانون يمكن للممول الراغب في إنهاء منازعته أمام لجان الطعن أو المحاكم أن يتقدم بطلب لإنهاء المنازعة.

وتابع “وبالنسبة للممولين الذين تم الربط عليها من خلال الضريبة المستحقة طبقاً لقرارات لجان طعن وتم الطعن عليها أمام المحاكم يمكنها أيضاً الاستفادة من هذا القانون بأن تقوم بتقديم طلب التصالح مصحوباً بسداد نسبة 10بالمائة من قيمة الضريبة المتنازع عليها”.

وأكد أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2020، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يحفظ حق الدولة ويُسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية.

وأهابت المصلحة بالممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة قبل 30 يونيو2020  للاستفادة من مزايا القانون ورفع الحجوزات عنهم، حيث أن القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذي يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.