«الرقابة المالية» تدرس طرح حوافز جديدة لدعم نشاط التأمين متناهي الصغر

 كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة حاليا بعض المقترحات بطرح بعض الحوافز التشريعية لدعم نشاط التأمين متناهي الصغر بالسوق المحلية.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أن أبرز هذه الحوافز التشريعية تتضمن السماح بتأسيس شركات متخصصة بنشاط التأمين متناهي الصغر وفقا لما سيتضمنه قانون التأمين الجديد الجاري الحصول على الموافقة التشريعية والبرلمانية لإقراره.

وأوضح أن الهيئة تدرس أيضا مقترحا بالترخيص لوسطاء التأمين بالتخصص في هذه النوعية من التأمين مع إمكانية إعفائهم من من الرسوم المقررة، موضحا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة لدعم الفئات المهمشة والإهتمام بهم من خلال تسهيل دمجهم بالمنظومة التأمينية.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى أيضا إلى تشجيع نشاط التأمين الزراعي والتوسع في الإكتتاب به خلال المرحلة المقبلة لدعم استراتيجيتها لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وتحقيق الشمول التأميني بالسوق المحلي.

وتابع “قامت الهيئة بالعديد من المبادرات لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع ومنها التأمين على طلبة المدارس والجامعات والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة، بالإضافة إلى الترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار”.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الاستراتيجية القومية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية إلى تعميق إسهام قطاع التأمين فى الإنتاج المحلى الإجمالي لتتجاوز حدود نسبة الـ 1% عبر مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى نحو 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017، كما تستهدف الخطة الإستراتيجية رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى نحو 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 60 مليار جنيه حاليا.