«التصديري للكيماويات» يستهدف 6 مليارات دولار صادرات خلال العام الجارى    

يستهدف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة  تحقيق قيمة صادرات لا تقل عن 6 مليارات دولار خلال العام الجاري .

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” إنه من المستهدف أن يرتفع حجم صادرات القطاع خلال العام الجاري بنسبة 15% ، منوها بأنه بالرغم من تراجع قيمة صادرات القطاع خلال العام الماضي نتيجة هبوط سعر الدولار في مصر و شدة المنافسة خارجيا مع اضطرابات الاسواق المستوردة وخمول اقتصادها، إلا أن القطاع شهد نموا بكمية الصادرات بنسبة 12%.

وأوضح أن هناك عدد من التغيرات التي يشهدها القطاع التصديري خلال الفترة الحالية والتي من المتوقع انعكاسها بشكل ايجابي على الصادرات المصرية، منها انتظام المعارض والبعثات الترويجية و جهود نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  لتحريك ملف صرف مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين، خاصة فيما يتعلق بالتسويات مع الشركات ووجود ما يثبت رسميا  لدى الشركات قيمة مستحقاتهم ومعرفة توقيتات صرف تلك المستحقات.

وتوقع أبو المكارم أن يشهد هذا الملف طفرة كبيرة في قيمة المستحقات التي سيتم صرفها  قبل نهاية شهر يونيو المقبل ، فضلا عن عدد الشركات التي سيتم التسوية معها.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة قد اعلنت خلال مؤتمرا صحفي  أنه تم صرف نحو 924 مليون جنيه لعدد 1400 شركة تقريبا خلال الدفعة الأولى من برنامج صرف المستحقات ، وكذلك صرف مستحقات الشركات الصغيرة التي تقل عن 5 ملايين جنيه، بينما تشير الاحصائيات أن اجمالي حجم المستحقات المتأخرة للشركات لمدة عامين تتخطى 20 مليار جنيه.

وعن أهم القطاعات المستهدف أن تشهد نموا خلال العام الجاري، ذكر أن قطاعي الأسمدة والبلاستيك من المتوقع أن يشهدا نموا ملحوظا ، حيث من المتوقع زيادة صادرات الأسمدة خاصة لدول أمريكا اللاتينية وعلى رأسها البرازيل في ظل حل المشكلات التي تم مواجهتها خلال العام اماضي.

وأضاف أبو المكارم أن قطاع البلاستيك يعد الحصان الأسود لصادرات القطاع بصفة خاصة وللصادرات المصرية بصفة عامة، منوها بأنه من المتوقع أن يشهد نموا ايضا ليس فقط في الصادرات ولكن في معدل النمو الصناعي  بنسبة 9% على الأقل سواء في حجم الطاقات الانتاجية أو تحديث الماكينات أو الاستثمارات الجديدة.

وتابع أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري ضخ استثمارات لا تقل عن 3 مليارات جنيه في القطاع سواء استثمارات جديدة أو توسعات انتاجية ، وأن تتضاعف قيمة تلك الاستثمارات خلال العام المقبل.