استثمار وزيرة التعاون الدولى تلتقى المصريين العاملين بالبنك الدولى وصندوق النقد خلال زيارتها بواشنطن بواسطة فاطمة نشأت 26 فبراير 2020 | 2:03 م كتب فاطمة نشأت 26 فبراير 2020 | 2:03 م الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالمصريين العاملين بكل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى العاصمة الأمريكية “واشنطن” بحضور الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لمصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية فى البنك الدولى. وقدمت الدكتورة رانيا المشاط، فى بداية الاجتماع، الشكر للمصريين العاملين فى المجموعة العربية سواء فى البنك الدولى وصندوق النقد، على جهودهم فى قيادة العمل داخل المجموعة، ومساهمتهم فى تعميق التعاون بين مصر والبنك الدولى وصندوق النقد، معربة عن تطلعها لشراكة استراتيجية مع المؤسستين الدولتين ترتكز على تحقيق أولويات برنامج الحكومة المصرية، بعد انتهاء مصر من المرحلة الأولى من الاصلاحات الاقتصادية. وأشارت المشاط إلى استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولى خلال المرحلة المقبلة، من خلال زيادة فعالية التعاون الإنمائى من خلال الحرص على توافق المشروعات التنموية مع برنامج الحكومة (2018- 2022) الذى اقره مجلس النواب ويتوافق مع رؤية مصر 2030، وتفعيل الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة فى العملية التنموية من جهات حكومية وشركاء تنمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص. وتابعت حديثها بضرورة العمل على زيادة حجم التعاون الفنى مع شركاء التنمية ومنهم البنك الدولى، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، فى اطار تحقيق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص. وتحدثت المشاط عن مبادرة تمكين رائدات الأعمال (We-Fi) لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى تهدف إلى تطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، ومساعدة الحكومات في خلق بيئة أعمال مناسبة لرئدات الأعمال، وتضم هذه المبادرة شراكة من 14 حكومة مع 6 بنوك تنمية متعددة الأطراف منهم مجموعة البنك الدولي. وأشارت إلى التنسيق مع البنك الدولى بشأن هذه المبادرة لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مصر والذى أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، حيث أن مصر تعد من أوائل الدول علي مستوى العالم التي اعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتي إطلاقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومي للمرأة، وذلك فى اطار تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، ولكونها من أهم المستفيدات من المشروعات التنموية. من جانبهم، اشاد المصريون العاملون بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بما حققته الحكومة المصرية من نجاح اقتصادى، فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث اصبحت التجربة المصرية محل فخر من جانب البنك الدولى وصندوق النقد الدولى. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/o3km