رئيس صندوق المصريين العقاري: نترقب إعتماد مجلس الوزارء لتعديلات لائحة الصناديق العقارية الاسابيع المقبلة

قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة إميرالد للاستثمار العقارى والرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري أنه جاري العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لسوق المال وبعض الضوابط الخاصة بالصناديق العقارية تمهيدًا لارسالها الى مجلس الوزارء الاسابيع المقبلة لاعتمادها.

أضاف على هامش فعاليات مؤتمر بدء تداول اسهم اميرالد، أن إدارة هيئة الرقابة المالية أجرت تعديلات على بعض الآليات والضوابط الخاصة بالصناديق العقارية ، في ظل المعوقات التي تواجه تلك الشريحة من الصناديق.

أشار الى أن صناعة الصناديق العقارية تحتاج الى مزيد من الحوافز الضريبة مثل تجارب الأسواق الخارجية، مضيفًا انه تقدم للرقابة المالية بمذكرة تتضمن المعوقات التي تواجه تلك الصناديق.

واشار الى ان التشريعات الحالية المرتبطة بتأسيس وتشغيل صناديق الاستثمار العقاري تعد المعوق الرئيسي الذي أدى إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في هذا المجال، خاصة وأن أي مستثمر  يرغب في تأسيس صندوق استثمار عقاري عليه أن يمر بإجراءات كثيرة ومجهدة للحصول على الموافقة، فضلًا عن القيود الكثيرة المفروضة على نشاط الصندوق أثناء عملية التشغيل.

وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة – في اجتماعه الأخير-على مشروع لإجراء تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمرتبطة  بنشاط كل من صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة بما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية بهدف تيسير مزاولة النشاط، وذلك عبر التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار، وتمت مناقشتها خلال جلسات الحوار المجتمعي الذي أدارته الرقابة المالية مع ممثلي الصناديق.

واضاف رئيس الهيئة أنه بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري فإن مقترح التعديلات يستهدف تفعيل نشاط التمويل العقاري من خلال إعفائها من التقيد بحد أقصى لنسب التركز في المشروع العقاري الواحد، متيحة لكل صندوق عقاري أن ينظر في شأن النسبة التي يرغب في الاستثمار فيها بالمشروعات العقارية وذلك في ضوء سياساته الاستثمارية المفصح عنها بنشرة الطرح.