« التربية والتعليم » تستهدف اقرار البرلمان لقانون التعليم الفني الموحد قبل نهاية يوليو المقبل 

تستهدف وزارة التربية والتعليم اقرار قانون التعليم الفني الموحد قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في يوليو المقبل، وذلك للنهوض بمنظومة التعليم الفني في مصر.

وقال د. عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بالوزارة، إنه تم الانتهاء من اعداد مسودة القانون ويتم مراجعتها حاليا في وزارة العدل تمهيدا لرفعها لرئاسة الوزراء والتي ستعد المسودة النهائية بعد اجراء التعديلات المطلوبة، لرفعها لمجلس النواب، موضحا انه من المخطط اقراره خلال دورة الانعقاد الحالية.
وأضاف لـ” أموال الغد”  على هامش مؤتمر رقمنه التعليم الذي نظمه اتحاد الصناعات،  أن الوزارة تتوقع رفع المسودة قريبا لمجلس الوزراء،  كما تستهدف إقرار القانون خلال دورة الانعقاد الحالية.
وأوضح بصيلة  ان القانون الجديد يأتي في ظل استراتيجية الوزارة الهادفة الى تخريج طلبة مؤهلة وفقا لاحتياجات سوق العمل بما يحقق الطفرة الاقتصادية التي تطمح لها مصر، منوها بأن أبرز ملامح مسودة التعليم الفنى الموحد تتمثل فى إيجاد جهة موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني تضم ممثلين من كل الكيانات المعنية، وخلق نظام متعدد المستويات يسمح بالتنسيق بينها.
واشار إلى  أن أعداد الطلاب في التعليم المزدوج ارتفع،  خلال العام الدراسي الحالي بنسبة 40%،  ليسجل 61 ألف طالب مقابل 41 ألف طالب خلال العام الدراسي الماضي، وذلك بالتزامن مع عودة الدعم الالماني منذ 2013.
أوضح بصيلة  أن عدد الطلاب في التعليم المزدوج يمثل 3.2% من إجمالي أعداد الطلاب في التعليم الفني، ونحو 6.7% من التعليم الفني الصناعي، مضيفا  أن عدد الطلاب في التعليم الفني في مصر يبلغ 1.9 مليون طالب ويستحوذ التعليم الصناعي على نحو 48٪ لعدد 900 ألف طالب، ويستحوذ التعليم التجاري على 37٪، والزراعي على 11٪، والفندقي على 3٪.
وأكد  أن التعليم المزدوج هو بمثابة نموذج جيد يمكن الاستفادة منه في حل هذه المشكلة وذلك من خلال إكساب الطالب المهارات بالمصنع، إلا أن هذا النوع من التعليم غير قادر على تلبية كل احتياجات السوق خلال هذه الفترة؛ لأن خريجين هذه المدارس تكون مرتبطة بمصنع معين تابع لشركة ومهنة معينة، ويحتاج إلى شركاء صناعين جدد.
وذكر  أن هناك نموًا ملحوظا في الاتجاه لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث يوجد 11 مدرسة حاليا، منهم 3 بدأوا في سبتمبر 2018، و8 بدأوا في سبتمبر 2019، وكان آخرهم مدرسة صناعة الحلي والمجوهرات، وتضم هذه المدارس نحو 1300 طالب.
ونوه بصيلة  بان الوزارة تضع في خطتها إنشاء 100 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع شركاء صناعيين بحلول 2030، وهو يستلزم إنشاء 10 مدارس سنويا، مضيفا  أن عملية تحديث المناهج الذي تتبعها الوزارة حاليا  المبنية على نظام “الجدارات”،  تضع آليات لمواجهة نقص العمالة الفنية الماهرة، بحيث تكون معتمدة على إثقال المهارات الفنية لدى الطالب وتكون متسقة على المعارف والسلوكيات.
وتابع  أن الوزارة طبقت النظام الجديد في 105 مدرسة، و انتهت من تطوير المناهج في قطاعات التعليم الزراعي والتجاري والفندقي نظرا لقلة عدد التخصصات بها، ويتم تطبيق نظام الجدارات بها خلال العام الدراسي الجاري، مشيرا  إلى أن التعليم الصناعي تم الانتهاء من 14 تخصص من ضمن 75 تخصص، فيما تستهدف الوزارة من الانتهاء من تحويل 40٪ من باقي التخصصات سبتمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من تعميم التجربة على كل التخصصات بحلول سبتمبر 2021.
وكشف  أن الوزارة بصدد إنشاء أكاديمية لتوفير التعليم والتدريب اللازم للمدربين والمعلمين لمواكبة  المتغيرات،  تحت مسمي  ” التفتا”، وذلك مرهونا بقرار قانون التعليم الموحد الجديد، موضحا  أن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق نظام الجدارات هو احتاجه لدعم مادي كبير يتيح توفير الخامات اللازمة للتعلم، فضلا عن تحويل المدارس وتأهيل المعلمين.

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض