محسن عادل يستعرض معوقات الاستثمار الصناعي في مصر

قال محسن عادل  نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن الفترة الماضية شهدت زيادة  الاستثمار في القطاع الخدمي بدلا من الصناعي، لتتراجع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي الى 17%، بينما معدل مساهمتها عالميا يتراوح بين 25-33%.

وأشار خلال الاجتماع الذي عقدته لجنه الصناعة بجمعية رجال الاعمال، إلى الدراسة التي أجرتها هيئة الاستثمار خلال فترة رئاسته لها ، منوها بأن الدراسة تكتمل وشرحت تلك الدراسة معوقات الاستثمار الصناعي في مصر، على رأسها ارتفاع نسبة المكون الأجنبي في المنتج المحلى، و تقادم الصناعة المصرية.

وأوضح عادل أن هناك ماكينات تعمل منذ الثلاثينات والخمسينات في بعض المصانع وماكينة بأحد المحالج يرجع تاريخها لـ 1895، كما أنه ليست هناك مبادرات لتجديد الطاقة الإنتاجية، خاصة وأن العالم يسير حاليا في اجراءات الثورة الصناعية الرابعة وتم إنتاج مضادات حيوية من الذكاء الاصطناعي، بينما مازلنا نسعى لدخول الثورة الصناعية الثالثة.

وأضاف أن أبرز معوقات الاستثمار الصناعي في مصر، تتمثل ايضا في ارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحا أن تكاليف الإنتاج في مصر ليست رخيصة بداية من أولا مرحلة تأسيس الشركات سواء الحصول على تراخيص وتكاليف تأسيس الشركات، ثم ثانيا مرحلة التشغيل وهى من أعلى مراحل التكاليف بداية من الضرائب وتكلفة الطاقة والنقل والأيدي العاملة المدربة فضلا عن مشاكل التأمينات والضرائب والأراضي، ثم ثالثا مرحلة التصدير، وهى مشكلة كبيرة لأننا لسنا منافس قوى بالخارج بسبب العشرات من المشاكل مثل التسعير الإجباري للدواء، وتكلفة النقل، وهو ما يحتاج إلى مراجعة التكاليف.

وأكد عادل أن تكلفة الأراضي الصناعية مرتفعة، تتراوح بين 40-45% من إجمالى التكلفة الاستثمارية، وهو ما يحتاج إلى البيع بضعف الثمن، مضيفا نحتاج خريطة استثمارية صناعية، ليست مرتبطة بالمواد الخام، ولكن برؤية الدولة نحو الصناعات التنافسية.

وطالب بضرورة انشاء وحدة بالتعاون مع منتدى دافوس والذي يقوم بتمويل انشائها في الكثير من الدول، وذلك للتحضير للثروة الصناعية الرابعة، وجذب الاستثمارات والترويج للتصنيع بتكنولوجية عالية وتهيئة المناخ لها، وكذلك وجود علامة تجارية موحدة للتسويق سواء صناعي او خدمي او تجاري او استثماري.