EFG

« مصلحة الجمارك»: الانتهاء من مناقشات القانون الجديد واصداره قريبا

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم الانتهاء من كافة المناقشات الخاصة بقانون الجمارك الجديد مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، متوقعا اصداره خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف خلال اجتماع عقدته لجنتي الاستيراد والجمارك، والتصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين، إن ذلك يأتي في ظل العمل على تطوير التشريعات الجمركية لتحسين بيئة العمل بالمصلحة الجمارك، بالإضافة إلى خفض فئات البنود الجمركية لمستلزمات الإنتاج لمعالجة التشوهات القائمة، خاصة وأن القانون الحالي منذ الخمسينيات.

وأضاف نجم أن الفترة الماضية شهدت عرض مشروع القانون على جهات عديدة ومنها مجلس الوزراء ومجلس النواب، ووزارة العدل ووزارة التجارة ووزارة النقل ووزارة الاستثمار وتم نشره للحوار المجتمعي في موقع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لإتاحة الفرصة للجميع للنقاش حوله والاستفادة من هذه الآراء .

وأكد أن مشروع قانون الجمارك به العديد من المزايا حيث يتضمن خفض الإعفاء على السلع والآلات الرأسمالية وتقسيط الجمارك عليها والسماح بتداول المستندات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والتخليص المسبق والإفراج طبقا لمنظومة إدارة المخاطر مع مراجعة اللاحقة .

وأشار نجم إلى انه تم مخاطبة العديد من الجهات التي تتعامل مع الجمارك من أجل تعديل بعض القوانين والقرارات الخاصة بها والتي لا تتماشى مع الفترة الحالية.

وعن مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ لفت إلى إنه يتم عقد اجتماعا أسبوعيا مع مجلس الوزراء، لبحث كيفية التصرف في الشحنات الراكدة والمنتجات الاستيرادية الممنوع دخولها، كما يتم التعاون مع النيابة العامة ايضا.

وعن شكوى بعض رجال الاعمال المشاركة في الاجتماع من ارتفاع تكلفة اعدام الشحنات، ذكر نجم ان المصلحة لا تتقاضى أي رسوم أو مقابل لإعدام الشحنات غير المسموح باستيرادها، والتي تتضمن الألعاب النارية، والمبيدات الحشرية، والبنزين والسولار، ولكن تتقاضاها الجهات المعنية بإعدام الشحنات هي التي تتقاضى هذا المقابل.
وأشار إلى أنه قد تم البدء في تطبيق منظومة النافذة الواحدة بالمنطقة اللوجيستية بمطار القاهرة وبورسعيد حيث تم مواجهة بعض الصعوبات في البداية ولكن هناك تحسن ملحوظ في مستوى آداء الخدمة لتسهيل العمل الجمركي.

وأضاف  أن المصلحة تسعى لتوحيد جهات العرض والربط المتكامل بين الموانئ وتسهيل الإجراءات بتقليل عدد المستندات من 11 إلى 6 مستندات وعمل لجان مشتركة للكشف والمعاينة فى وقت واحد والإفراج تحت التحفظ لتقليل النفقات وتخفيف الضغط على المنافذ والموانئ الجمركية .

ونوه نجم ان ترتيب مصر متأخر جدا في التجارة العالمية حيث تأتي بالمركز الـ 171 من اجمالي 190 دولة، وان تقليص عدد المستندات الجمركية سيصعد بترتيب مصر مجددا.

ولفت الى انه في اطار هذه العملية تم الاتفاق مع البنك المركزي لإلغاء مستندات لتسريع الافراج الجمركي، و استبدال عدد من المستندات بالفاتورة التفصيلية.

أخبار متعلقة
Comments
Loading...

Facebook