عبدالمعطي: 70 تريليون دولار حجم استثمارات التنمية المستدامة عالميا..4 توصيات لدعم الشمول التأميني

قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الدستور المصري أكد على أهمية تحقيق التنمية المستدامة للدولة، مشيرا لأهمية قطاع التأمين في تحقيق ذلك شريطة إتباع بعض العوامل.

وأضاف عبدالمعطي خلال كلمته بالندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام اليوم، أن الهيئة تسعى خلال المرحلة المقبلة لخلق غير سوق مالي وغير مصرفي يتسم بالمرونة والقوة لدعم معدلات النمو الإقتصاد المصري.

وأوضح أن التأمين أحد وسائل حماية الأفراد والمؤسسات بجانب ما يقدمه للخدمات بمجال المسئولية المجتمعية بما يسهم في دعم رئيسي للتأمين المستدام والشمول المالي، موضحا أن الاستراتيجية القومية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تضمنت تطبيق مبادئ التنمية المستدامة.

وأشار إلى تدشين الهيئة وحدة متخصصة في الاستدامة ونسعى للانضمام للمنتدى العربي للتامين المستدام لدعم استراتيجيتنا في هذا المجال، موضحا إصدار الهيئة اول تقرير للتنمية المستدامة خلال العام الماضي.

وأوضح أن حجم الاستثمار في مجال التنمية المستدامة عالميا بلغت 70 تريليون دولار خلال 2018، موضحا دور القطاعات المالية الغير مصرفية في تعبئة مدخرات الأفراد لدعم التنمية المستدامة، مشيرا إلى موافقة الهيئة على إصدار السندات الخضراء لدعم المشروعات صديقة البيئة.

وأوصى عبدالمعطي شركات التأمين بالعمل على 4 محاور رئيسية لدعم الشمول المالي والتأمين المستدام تضمنت إنشاء إدارة متخصصة للتنمية المستدامة بالشركات، بجانب إصدار المنتجات الخضراء لدعم التمويل المستدام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى حث الشركات والعملاء على دعم الشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم التثقيف المالي.