كشف الدكتور هشام رمضان، المستشار الأول لرئيس هيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين، عن بلوغ حجم التغطيات المخصصة للتأمين على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر بالسوق المصرية نحو 16 مليار جنيه لنحو 2.9 مليون فرد حاصل على تمويل من شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر .
وأضاف رمضان خلال كلمته بالندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام اليوم، أن عدد عملاء هذا النشاط بلغ 350 ألف فرد قبل إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام جهات التمويل متناهي الصغر بتوفير تغطية تأمينية لكل عميل بما لا يقل عن الرصيد المستحق من القرض ، وذلك بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين وفقا لنموذج عقد تأمين جماعي – اقترحت بنوده الهيئة لتغطية حالات الوفاة وحالات العجز الكلى المستديم.
وأشار إلى أن نشاط التأمين متناهي الصغر أصبح يمثل خطوة هامة لدعم الشمول المالي والتأمين المستدام بكافة الأسواق، مشيرا إلى أن قطاع التأمين يعد مدير المخاطر وكذلك مستثمر في الأخطار ومتحمل لكافة الأخطار بما يؤكد على دوره في حماية الإقتصاديات.
وأوضح أنه يجب على شركات التأمين بوضع آلية لصنع القرار للمخاطر البيئية والمجتمعية، بجانب العمل على رفع الوعي التأميني، وكذلك الإلتزام بقواعد الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أن احدث الدراسات الخاصة بشركة برايس ووترهاوس كوبرز أوضحت ان حجم الأصول المدارة لشركات التأمين عالميا بلغت 29.4 تريليون دولار خلال 2016، متوقع زيادتها إلى 38.4 ترسل٠
