«الصناعة» تبدأ تنفيذ خطة لإعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية لتحسين خدمات المستثمرين

الرقابة الإدارية تلقي القبض على 2 موظفين تابعين لفرع الهيئة بإتحاد الصناعات

بدأت وزارة التجارة والصناعة ، في تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتزليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير منهجية العمل بها .

 قالت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن خطط إعادة الهكيلة تشمل ميكنة كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين بالشكل الذي يضمن تقليل العنصر البشري المتداخل في تنفيذ الخدمات الرئيسية مثل خدمات تخصيص الأراضي الصناعية وكذلك خدمات إصدار التراخيص سواء تراخيص البناء أو التشغيل ، منوهة أنه تم الإنتهاء فعلياً من كافة أعمال الميكنة وعمل التشغيل التجريبي لها بشكل ناجح .

  أضافت أن الخطط تشمل أيضاً إجراء الربط اللازم بين كافة فروع الهيئة على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم نحو 23 فرع ، وكذلك عمل برامج تدريبية لكافة العاملين بالهيئة على خطط الميكنة الجديدة ، مشيرة إلى أنه سيتم بدء برامج التدريب للفروع بشكل تدريجي مطلع شهر مارس المقبل ولمدة تصل لنحو 4 شهور .

 تابعت المصادر إنه فور إتمام عمليات التدريب ستنتهي بذلك الوزارة من كافة الإجراءات التي يحتاجها المستثمرين داخل القطاع  خاصة عقب إنتهاء الوزارة  ممثلة في الهيئة من إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي والتي شهدت طرح أكثر من 2050 قطعة أرض خلال المرحلة الأولي ، فيما تشمل المرحلة الثانية 1705 قطعة والتي تم إطلاقها يناير الماضي .

 وتزامن جهود إعادة الهيكلة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة ، مع  قيام هيئة الرقابة الإدارية بإلقاء القبض علي 2 من موظفى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفرعها داخل اتحاد الصناعات المصرية، من فرع الهيئة بمقر اتحاد الصناعات، وذلك بالتنسيق مع إدارة الهيئة

 وبلغ عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الهيئة للمستثمرين منذ أغسطس 2018 وحتى نهاية العام الماضي نحو 34 ألفاً و600 رخصة منها  32 ألفاً و984 ترخيصاً بالإخطار و616 ترخيصاً مسبقاً ، وذلك وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017، بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأة الصناعية ولائحته التنفيذية.

تابعت المصادر أن خطط الهيكلة تشمل أيضاً إجراء مراجعة جديدة للائحة التنفيذية للقانون رقم 83 لسنة 2016 والمنظم لعمل الهيئة والذي تضمن منحها حق الولاية على الأراضى الصناعية وفض التشابك مع هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك تمهيداً لصدورها خلال الفترة المقبلة .

 ويعد المحفز الرئيسي الذي تضمنه قانون التراخيص الصناعية هو تقليص زمن إصدار التراخيص من 600 يوم في الماضي إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق ، وكذلك توحيد جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية فى جهة وحيدة وهى هيئة التنمية الصناعية