وزيرة التخطيط تتابع برنامج عمل صندوق الاستثمار القومي الخيرى للتعليم بعد انتهاء فترة الاكتتاب

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا لمتابعة برنامج عمل صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم بحضور الدكتورة داليا عبد القادر، عضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتورة ندى مسعود، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط، وذلك بعد انتهاء فترة الاكتتاب فى الصندوق.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة محاور تمثلت في آخر مستجدات عمل الصندوق ومقترحات تحديد الأهداف القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل لبرنامج عمل الصندوق، إلى جانب مناقشة قيام الصندوق بتنفيذ بعثات دراسية ومنح للطلبة المتميزين، بالإضافة إلى آليات النهوض بالتعليم الفني، واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وخلال الاجتماع أشارت السعيد إلى انتهاء فترة الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم “التعليم حياة” الذي تديره شركة “إن آي كابيتال” القابضة بتغطية كل الوثائق المطروحة 1.1 مرة، وأن الصندوق لايزال مفتوحًا لراغبي الاستثمار وسوف يُعلن سعر الوثيقة يوميًا في كل فروع بنك مصر وبنك القاهرة، موضحة أن حجم التغطية في فترة الاكتتاب يعكس اهتمام الأطراف جميعها؛ دولة ومؤسسات وأفراد، بتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية.

 أضافت السعيد أن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم تم إنشاؤه بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري من خلال التعليم إيمانًا من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية للوطن والمواطن، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي، وهو أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص ويضم مجموعة من الرواد في العمل العام والأهلي وممثلين لوزارة التربية والتعليم حيث يشارك الجميع في وضع الرؤية الخاصة بالصندوق وتحديد الأولويات.

يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد كانت قد أعلنت فى ديسمبر الماضى عن قيام شركة “إن آي كابيتال” القابضة بفتح باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، “التعليم حياة” بمبلغ ١٠٠ جنيه قيمة أسمية للوثيقة وذلك لدعم مساهمة الأفراد والمؤسسات والبنوك والقطاع الخاص في أنشطة الصندوق، وتتمثل أبرز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مساهمة كل فرد في المجتمع في وضع رؤيته في تعليم مستدام ومتميز.