«المركزي» يضاعف نسبة التمويل العقاري في البنوك إلى 10% من محفظة القروض مستثنياً بنكين

أعلن البنك المركزي اليوم الاثنين عن مضاعفة نسبة التمويل العقاري من 5% إلى 10% من إجمالي محفظة القروض في البنوك العاملة في السوق، باستثناء البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان.

قال «المركزي» في بيان دوري للبنوك إن قرار مضاعفة نسبة التمويل العقاري يأتي في ضوء إصدار مبادرة جديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل في 19 ديسمبر الماضي بشريحة تمويلية 50 مليار جنيه وبفائدة 10% متناقصة، مشيراً إلى أن نمو القطاع العقاري يساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح بيان البنك المركزي أن مجلس الإدارة وافق في جلسته المنعقدة في 26 يناير الماضي بمضاعفة نسبة التمويل العقاري في البنوك بعد استيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التمويل العقاري.

ونصت تعليمات البنك المركزي السابقة على ألا تتجاوز القروض التي تمنحها البنوك للتمويل العقاري نسبة 5% من إجمالي محفظة قروض البنك وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري، وذلك بحسب كتاب دوري صادر في مارس 2002 حيث يسمح البنك المركزي لكافة البنوك بمزاولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري، وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.