المصري للتأمين: توقعات بزيادة حجم الشمول التأميني ليشمل 3.8 مليار فرد بالأسواق الناشئة

 الهواتف المحمولة وقنوات الإنترنت وتكنولوجيا البيانات أبرز عوامل نمو الشمول التأميني بالأسواق الناشئة

 23 تيرليون دولار حجم الأاصول المؤمن عليها لدى شركات الإعادة.. ولا يوجد حصر بعدد الأفراد

 توقعت التقارير العالمية الشمول التأميني المحتمل زيادة في معدلات نموه ليصل إلى نحو 3.8 مليار فرد بالأسواق الناشئة بمختلف دول العالم، نتيجة لارتفاع مستوى دخول الأفراد بهذه الأسواق إلى جانب التطور التكنولوجي، ومن خلال حلول مبتكرة لنقل المخاطر القائمة في السوق وتحقيق شراكات بين القطاعين العام والخاص.

 وأوضحت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين؛ أن الهواتف المحمولة وقنوات الانترنت ساعدت على خفض التكاليف إلى جانب مساعدة تكنولوجيا البيانات في تطبيق طرق انشاء معلومات جديدة عبر التغيير في طبيعة المخاطر، مما ساهم في التعرف على احتياجات العملاء بشكل أفضل.

 وتؤكد البيانات أن بعض المنتجات معروضة بسهولة أكثر من غيرها. حيث يسيطر التأمين على الحياة والحوادث والائتمان على سوق الشمول التأميني، بالرغم من وجود منتجات واعدة أخرى.

 وأظهرت التقارير أن سوق الشمول التأميني مازال غير مستغل على الرغم من نمو التأمين بين الطبقات العليا في الأسواق الناشئة، حيث شكلت أقساط التأمين في الأسواق الناشئة 19.7% من أقساط التأمين العالمية، وزيادة بنسبة 14% في أقساط التأمين المكتتبة في الأسواق الناشئة عموماً في عام 2016، مقارنة بـ9.8% في العام السابق.

 ولفتت إلى أن إجمالي أقساط التأمين في الأسواق الناشئة بلغت 934 مليار دولار بحلول نهاية عام 2016. وتُظهر أحدث التقديرات حول سوق التأمين متناهي الصغر أن 600 مليون شخص مؤمن عليهم حالياً أي أقل من 20٪ من إجمالي السكان المؤمن عليهم.

 وأشارت إلى وجود فجوة ملحوظة بين إمكانية الوصول إلى خدمات التأمين في الأسواق الناشئة، والوصول إلى العملاء في الأسواق ذات الدخل المرتفع، وتتخذ هذه الفجوة كمعيار لتقدير السوق المستهدف. ونجحت الأسواق ذات الدخل المرتفع في تغطية 42% من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية عن طريق التأمين. مقارنة بـ11% في الأسواق الناشئة.

 ثانياً: عوائق الشمول التأميني:

 بالرغم من ارتفاع حجم الأصول المؤمن عليها لدى شركات إعادة التأمين لتصل إلى 23 تيرليون دولار بما يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنه يوجد تفاوت كبير بين البلدان المختلفة ويظهر تغلغل التأمين بالأنشطة الصناعية والتجارية والتعدينية والهندسية ولا يظهر الأشخاص المؤمن عليهم.

 وكان صندوق النقد الدولي نشر في عام 2015 دراسة عن عدد “حاملي الوثائق في شركات التأمين” في 22 دولة، وأظهرت أن 10٪ من السكان في بنجلاديش لديهم تأمين، و4٪ من سكان رواندا، و1٪ من سكان منغوليا، و0.7٪ من سكان غينيا.

 وحدد التقرير عدد من العوائق لنمو حجم الشمول التأميني في الأسواق الناشئة وهي؛ ضعف القوة الشرائية، الفهم المحدود للتأمين، ضعف الثقة في التأمين، المنتجات غير مناسبة نظراً لافتقار البلدان النامية إلى الموارد والإحصاءات الاكتوارية، طرق التوزيع غير ملائمة.

 يعرّف الشمول التأميني بأنه الوصول إلى منتجات التأمين المناسبة وبأسعار معقولة واستخدامها من قبل المحرومين من خدمات التأمين أو الذين يعانون من نقص خدمات التأمين، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة وذات الدخل المنخفض. بغض النظر عن الهدف الذي يسعى إليه طالب التأمين، وقد بدأت شركات التأمين التقليدية والجديدة على حد سواء تفتح أسواقاً جديدة من خلال تبني برامج وتقنيات وتصميم منتجات جديدة لخدمة تلك الفئات.

 رأي الاتحاد المصري للتأمين

 ومن جانبه أعلن الاتحاد المصري للتأمين، تحقيق الشمول التأميني في الأسواق الناشئة بتفاوت بشكل كبير، وفقا لقدرة الأسواق على الابتكار وإمكانات السوق للتعلم منها، مؤكدا أن تحقيق النجاح بالسوق المصرية يحتاج إلى بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتثقيف شرائح العملاء غير المستفيدين من خدمات التأمين حول فوائد ومخاطر منتجات التأمين.

 وأضاف أن السوق تحتاج إلى الاهتمام أكثر بفهم حقيقة العملاء، وابتكار المنتجات المناسبة لهم. والتحرك نحو خدمات ذات قيمة مضافة، والتحول من مجرد دافع للتعويضات إلى شريك لتمكين العملاء. أي إنشاء سوق جديد وليس الدخول في سوق حالي بطريقة مختلفة.

 وأشار إلى وجود عدد من الإجراءات التي تقع على عاتق الاتحاد بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتوعية شركات التأمين بأهمية الشمول التأميني خاصة وأنه تم تأسيس لجنة فنية للتأمين المستدام بالاتحاد وبعضوية الهيئة العامة للرقابة المالية لتقوم بوضع خطة عمل تتضمن:

 كيفية وخطوات ادماج الشمول التأمينى في قطاع التأمين المصري.

 تنظيم لقاءات متخصصة لشركات التأمين في حوار بناء حول معنى وأهمية مبادئ الشمول التأمينى في قطاع التأمين المصري وزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.