وزيرة التخطيط: نستهدف الوصول إلى معدل نمو 6% خلال العام المالي المقبل

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادات الوزارة وذلك لمناقشة ووضع تصور متكامل للهيكل العام لخطة العام المالى الجديد 20/2021.

وخلال الاجتماع أكدت السعيد أن أهم ما يميز خطة العام المالي المقبل هو إبراز علاقة خطة التنمية بأهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على مفهوم التنمية المكانية وتوطين أهداف التنمية المستدامة وارتباط كل محافظة بعدد من المشروعات، بالإضافة إلى إبراز المشروعات التى من المقرر الانتهاء منها في العام المالي 20/2021 مع توضيح مدى تأثيرها، والمشروعات التى وصلت لنسبة إنجاز نحو 50%، وكذلك المشروعات الجديدة الخاصة بكل وزارة أو قطاع وأهميتها والمدى الزمنى لتنفيذها، مع تحديد وضع المشروعات المتعثرة.

 أضافت السعيد أنه من المهم أن يضم هيكل الخطة مصفوفة تضم التحديات الأساسية للتنمية وأماكن تركز تلك التحديات فى المحافظات، بحيث تتضح التنمية المكانية فى تلك المحافظات بمؤشراتها وتحدياتها.

وأشارت السعيد إلى أنه من المستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ 6% خلال العام المالى 20/2021، موضحة أن المرتكزات الأساسية للخطة ترتبط مع برنامج عمل الحكومة وأهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق نمو اقتصادى مستدام.

كما أوضحت السعيد خلال اللقاء أن الخطة العامة للدولة هى أساس كل شئ، ولابد عند وضع تلك الخطة من تحديد أبعادها والعوامل المسئولة عن محدداتها.

وخلال اللقاء أكدت السعيد أن زيادة الدعم الحقيقي الموجه للفئات المستحقة من النقاط المهمة التى لابد من الإشارة إليها فى الخطة، مع تحديد نسب زيادة هذا الدعم، وكذلك تحديد الفئات المستحقة له، وآثر ذلك على معدلات الفقر، مشيرة إلى مسح الدخل والإنفاق، وأهمية تحديد الفئات الموجودة داخل هذا المسح بدقة.   

وأشار الحضور من قيادات وزارة التخطيط إلى أنه من المهم أيضَا أن تضم خطة 20/2021 المبادرات الرئاسية الخاصة بالمجالات المختلفة، وكذلك المبادرات الخاصة بالمشروعات المتميزة المطروحة مثل المشروعات القومية التى ستنفذ خلال عام الخطة وأهميتها، وكذلك الإشارة إلى المشروعات القومية المنفذة خلال الأربعة سنوات الماضية وتأثيراتها وإنجازاتها.

كما شهد الاجتماع استعراضًا عامًا لمخصصات الوزارات فى خطة العام المالى الجديد 20/2021، والمشروعات المقرر تنفيذها بخطة كل وزارة.