2.1 مليار دولار قيمة الصادرات غير البترولية لمصر بنهاية يناير الماضي

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، إن الوزارة تسعى لاعداد خطة شاملة لزيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التى تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة في الاسواق الخارجية .
أشارت خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلي أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال شهر يناير الماضى نسبة زيادة قدرها 4% حيث بلغت 2 مليار و188 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و103 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2019.
لفتت الى انه جاري حالياً إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي ومراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم وتحديد مدى جدواها بالنسبة للدولة والمواطن المصري وذلك في إطار جهود ترشيد الواردات وزيادة الصادرات.
أضافت جامع ان الوزارة ستقوم ايضاً بتفعيل منظومة المعارض وتنويع الدعم المقدم من الوزارة لتوسيع دائرة الشركات المستفيدة، واستهداف المصدرين الجدد ودعم المشروعات الصغيرة المتوسطة ومساعدتها فى المشاركة في هذه المعارض مشيرةً الى انه تم اتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لبرنامج المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وذلك للفترة من يناير وحتى يونيو 2020

وفي سياق آخر شددت وزيرة الصناعة علي عدم وجود اى خلاف بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص تخصيص الأراضي الصناعية ، مؤكدة ان هناك تنسيق كبير بين وزيرى الصناعة والاسكان لتحقيق رؤية واهداف الدولة لاتاحة الاراضى للأنشطة الصناعية حيث يجري حالياً العمل على فك اى تشابك في اختصاصات العمل بين الهيئتين.

وأشارت جامع أن خريطة الاستثمار الصناعي تتيح حالياً الحجز اﻻلكتروني للأراضي كما تسعى الوزارة لاعطاء الأولوية للاستثمارات الجادة التي تضع أهداف الدولة التنموية والصناعية نصب أعينها، لافتة الي أن الأراضي الصناعية متاحة للجميع وبأسعار في متناول يد المستثمرين وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق باسعار الطاقة للقطاع الصناعى قالت الوزيرة ان هذا الملف يخضع لاختصاص اللجنة الوزارية للطاقة والتى تجتمع كل 6 شهور، حيث سيعقد الاجتماع المقبل خلال شهر ابريل وسيتم استعراض هذا الامر من كافة جوانبه وسيتم اتخاذ القرار وفقا لرؤية مشتركة وبالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء..

.