«الصناعة» تناقش أزمة صناعة الحديد مع رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجاري

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ان الوزارة تعكف حالياً للإنتهاء من دراسة تفصيلية حول مشاكل قطاع الحديد تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري  .

أضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدراسة ستشمل كافة الجوانب المتعلقة بقرار الوزارة السابق بفرض رسوم حمائية علي واردات البيليت ،

وبدأت أزمة مصانع درفلة الحديد منتصف العام الماضي، عند  قرار وزير الصناعة السابق رقم 346 لسنة 2019، بتحصيل الرسوم على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% لخام البيليت، و25% على حديد التسليح، بجميع أشكاله، سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان، بجانب منتجاته نصف التامة، مثل البيليت لمدة 180 يوماً، وهو الأمر الذي أعتبرته مصانع الدرفلة البالغ عددها نحو 22 مصنع أنه يخدم عدداً من مصانع الحديد الكبيرة في السوق والتي تمتلك دورات إنتاجية متكاملة بما قد يؤثر سلباً على المنافسة داخل القطاع وإغلاق مصانع الدرفلة الصغيرة وتخارجها من السوق، بما أدى إلى لجوء المصانع للمحكمة الإدارية والتي أصدرت  قراراً بوقف القرار قبل أن تقوم الوزارة من جانبها بالطعن على القرار ، وهو الأمر الذي انتهي بتوصيةهيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بفرض رسوم البيليت، وتأييد قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم البيليت علي الحديد.