مصادر: الملاءة المالية للمصرية للاتصالات تسمح بالاستحواذ على حصة حاكمة في فودافون

كشفت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات أن الشركة لديها الملاءة المالية الكافية للاستحواذ على حصة حاكمة في شركة فودافون مصر.

وعرضت شركة الاتصالات السعودية stc الاستحواذ على 55% من شركة فودافون مصر مطلع الشهر الجاري من خلال توقيع اتفاقية غير ملزمة للشراء، وكانت القيمة المقترحة للصفقة حوالي 2.39 مليار دولار للاستحواذ على حصة فودافون العالمية في الشركة المحلية.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن الشركة لديها قدرة مالية على ضخ الاستثمارات بصورة جيدة جدًا، كما أنها تتمتع بجدارة ائتمانية عالية في حال تطلبت الحصول على قرض جديد، موضحين أن قرار شراء  حصة حاكمة في فودافون مصر من عدمه سيأتي بعد دراسة بنكي هيرمس، وسيتي بانك لكل جوانب الصفقة، وتقدمهما بالرأي الاستشاري حول القرار، ومن ثم دراسته بمجلس إدارة المصرية للاتصالات وعرضه على الجمعية العمومية للشركة.

وتمتلك المصرية للاتصالات حق الشفعة في شراء حصة حاكمة من فودافون مصر باعتبارها تمتلك 45% من أسهم الأخيرة، وبالتالي يحق لها شراء حصة حاكمة بدلاً من شراء stc لفودافون مصر.

واختارت المصرية للاتصالات تحالف يضم  المجموعة المالية هيرميس وسيتي بنك لتحديد البدائل الاستثمارية بشأن صفقة  فودافون مصر -والتي تمتلك بها نحو 45 %.

وتلقي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس طلب من شركة فودافون مصر، لدراسة مدى توافق استخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة “فودافون مصر”، مع قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لشراء 55% من حصتها في فودافون مصر.

أضاف، أن الجهاز سيقوم بالدراسة واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، ولائحته التنفيذية

بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة للمصرية للاتصالات خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، حوالي 19 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 10% عن نفس الفترة من العام السابق، ونسبة نمو قدرها 21% مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق، سجل صافي الربح بعد الضرائب انخفاضا قدره 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققاً مبلغ 3.2 مليار جنيه.

 سجل صافي الدين مبلغ 13.7 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقدارها 2 مرة مقارنة بـ 2.1 مرة بنهاية عام 2018.

وقعت شركة المصرية للاتصالات في  أكتوبر 2018 على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار، بهدف دعم النفقات التشغيلية والرأسمالية للشركة وإعادة تمويل التسهيلات قصيرة الأجل الحالية.

وبحسب الشركة فإنها كلفت بنكي المشرق وأبوظبي الأول، كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسين أولين، على أن يتم اسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبوظبي الأول منفردًا، بينما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.

وأضافت أن الاقتراض بالعملة الأجنبية الخيار الأفضل للشركة حيث أنه يخفف ضغط أتعاب المصاريف التمويلية بشكل كبير على قائمة دخل الشركة نتيجة لفرق سعر الإقراض الحالي بين الدولار والجنيه مما يساعد على تخفيف الضغط على صافي أرباح الشركة واستمرار نموه.

أخبار متعلقة
Comments
Loading...