شركات التأمين سددت 9.3 مليار دولار تعويضات مسؤلية مدنية في 5 سنوات

المصري للتأمين: يجب الاستعداد لتطبيق تأمينات المسؤليات الاجبارية عقب تقعيل القانون الجديد

كشف تقرير صادر عن شركة أليانز العالمية أن شركات التأمين بأكثر من 100 دولة سددت نحو 9.3 مليار دولار تعويضات عن 100 ألف تعويض ضد المسؤلية المدنية تجاة الغير خلال الفترة من 2011 وحتى 2016.

وأظهر التقرير وجود 10 أسباب رئيسية لارتفاع حجم تعويضات المسؤلية حول العالم، تأتي في مقدمتها مسئولية عيوب المنتجات بنسبة 23%، تليها الاصطدام وتحطم الأشياء بنسبة 22%، ثم الاخطاء البشرية مثل خطأ المهنيين (المحامين والمحاسبين والمهندسين والأطباء) بنسبة 19%.

وحول الأسباب الأخرى كانت الخسائر الناتجة بفعل الطبيعة، والزلات / السقوط / الأجسام الساقطة بنسبة 6% لكل منهما، إلى جانب أضرار المياه / النار / الدخان، والأضرار البيئية بنسبة 3% لكل منهما، ثم جاءت الأخطار الطبيعية بنسبة 2%، تلاها التخريب والإرهاب بنسبة 1%، ثم أضرار الممتلكات بنسبة تكاد معدومة.

مطالبات غير عادية للمسؤولية المدنية

وأظهر التقرير أن خسائر المسؤولية تتضمن أحداثًا غير عادية. ما يقرب من 2 ٪ من المطالبات تنطوي على الحيوانات.  على سبيل المثال الغزلان هي الأخطر بسبب تورطها في تصادم مع المركبات في الولايات المتحدة على وجه الخصوص. حشرات السرير تشكل مشكلة متزايدة لشركات التأمين، مع زيادة عدد المطالبات الناتجة عن الإصابة والعض في الفنادق على مدى السنوات الخمس الماضية.

 الاتحاد المصري للتأمين

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين ان معظم التأمينات الالزامية تنصب أساساً على المسئوليات المدنية أو الأخطاء المهنية خصوصاً جميع المهن الطبية والمهندسين والمحامين والمحاسبين.

وأضاف أن قطاع التأمين في مصر قد بدأ مرحلة جديدة من التطور ليتجاوب مع خطط التنمية بعدد من الإجراءات والمبادرات لزيادة معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي التي لا تتجاوز حدود 1% والتي يقف عندها منذ تسعينيات القرن الماضي.

وناشد بضرورة الاستعداد لتطبيق القانون الجديد للتأمين، الذي يتضمن في مسودته النهائية تخصيص فصلاً مستقلاً للتأمينات الإجبارية أبرزها المسئوليات المهنية بجميع أنواعها، كشرط لترخيص نشاطهم، مؤكداً على ضرورة إيلاء عناية خاصة لدراسة آلية التأمين الإجباري على المسئوليات المهنية وذلك بما ينعكس إيجابا على صناعة التأمين وبغرض مضاعفة حجم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى المصري، بالإضافة الى إدراج تأمين المسئوليات ضمن حملات نشر الوعي التأمينى والثقافة التأمينية لتصل لكافة ربوع مص