«تمويلي» تتعاقد مع «مصاري» لسداد أقساط القروض عبر منافذها

قال عمرو أبوالعزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة « تمويلي» ، أن شركته تعاقدت مع شركة مصاري للدفع الإلكتروني لتحصيل أقساط القروض من خلال نقاط الدفع الخاصة بها مشيرًا إلى أنها تسعى الفترة المقبلة للتعاقد مع شركة بي لتأدية نفس الوظيفة.

وأضاف  في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”إن الشركة  تعتزم الاعتماد على فروع الهيئة القومية للبريد للتوسع في المحافظات والقرى على وجه الخصوص، ونشر خدمات الإقراض والتحصيل على مستوى الجمهورية بصفة عامة، مشيرًا إلى أنها وقعت بروتوكول تعاون مع البريد للانتشار في ي 100 مكتب بريد بشكل مبدئي خلال الثلاث سنوات المقبلة تغطي كافة محافظات الجمهورية.

كشف إن عدد فروع الشركة بلغ  47 فرعًا خلال عام 2019 في 11 محافظة من ضمنها 6 فروع تعمل داخل مقرات الهيئة القومية للبريد، ووقعت الهيئة القومية للبريد وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، اتفاقية تعاون في ديسمبر الماضي  يتم بموجبها صرف التمويلات وسداد قيمة الأقساط من خلال شبكة فروع البريد على مستوى الجمهورية.

 أضاف أن البروتوكول يتضمن الاعتماد على مكاتب الهيئة في توفير خدمات الحصول على التمويل وسداد الأقساط لعملاء شركة تمويلي.

 وكشف إن محفظة الشركة تضم حاليًا نحو 52 ألف عميل، ورصيد ائتماني قائم يبلغ نحو 700 مليون جنيه، موضحًا أنه من المستهدف أن تتجاوز المحفظة الائتمانية للشركة نحو مليار جنيه خلال العام الجاري.

  وذكر أن الشركة استطاعت تكوين علاقات ائتمانية قوية مع البنوك رغم بداية عملها حديثا حيث تضم محفظتها نحو 16 بنكًا بإجمالي تمويلات 1.6 مليار جنيه، لافتًا إلى أن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ 75 مليون جنيه وهو كافي لتوسعات الشركة في الفترة الحالية.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة على شركة إن أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 30% وشركة البريد للاستثمار بنسبة 30% وشركة أيادي للاستثمار والتنمية بنسبة 40%.

  وأشار إلى أن الشركة تخطط أيضًا التعاقد مع عدد من الجهات التي لديها عدد فروع ضخم لتوفير أكثر من نقطة تحصيل وحصول على القرض لعملائها، موضحًا أن البنية التكنولوجية والإلكترونية في مصر تشهد تطورًا كبيرًا ودعمًا من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي، كما أن الشركة تستفيد من قواعد بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور” لتقليل مخاطر التشغيل في محفظتها الائتمانية، لافتًا أن الشركة تسعى للتعاقد مع مؤسسات مالية وبنوك بجانب تعاقدها مع هيئة البريد حتى تتيح العديد من القنوات لعملائها للحصول على الخدمات المناسبة.

 وحول المنافسة بين شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المحلية، قال أبوالعزم، إن  و55%  من الشعب تتراوح أعمارهم بين 25-40 عامًا وهم عملاء محتملين للقطاعات التمويلية، لافتًا إلى أن هذا لا يعني أن كل المواطنين سيكونوا مقترضين وأصحاب مشروعات متناهية الصغر غير أن ما تتيحه السوق من تنوع وثراء في قاعدة المستفيدين يسمح لجميع الشركات بتقديم خدماتها في السوق.

 وتابع” ارتفاع شريحة العملاء الحاليين يعني أن هناك فرصة ضخمة للشركات والجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر لتحقيق التوسع، وأن المنافسة ستكون في صالح الشركات والعملاء في ذات الوقت، بشرط أن يتم استغلال قواعد البيانات لدى شركة أي سكور والحلول التكنولوجية الجديدة لانتقاء العملاء وتقليل حجم المخاطر”.

 ونوه إلى أن قطاع التمويل متناهي الصغر حقق نشاطا كبيرا خلال العامين الماضيين بدعم من البنك المركزي ودخول البنوك كممول في هذا القطاع وحاليًا يوجد 5 ملايين عميل تلقوا تمويلا متناهي الصغر مرة واحدة و3.5 مليون عميل تلقوا تمويل أكثر من مرة، ورغم ذلك فالفرصة مازالت كبيرة لزيادة حجم القطاع والتوسع فيه.

 وردًا على مطالبات البعض بإطلاق مبادرات بفائدة ميسرة للتمويل متناهي الصغر، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المقترضين في قطاع التمويل متناهي الصغر لا يهمهم كثيرًا حجم الفائدة الحالية لاسيما وأن معظم المشروعات الممولة تجارية تعتمد على دورات رأسمال سريعة خلال مواسم معينة طوال العام، لذلك فإن أكثر ما يهم العميل هو الحصول على تمويل لإتمام أعماله بقسط يمكنه سداده بشكل شهري.

 وحول إمكانية إطلاق الشركة خطا ائتمانيا لرأس المال المخاطر، قال أبوالعزم، إن هذا النوع من التمويلات تقوم به مؤسسات معينة مثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يتوافر له خطوط ائتمان من الخارج بفائدة ميسرة، بجانب صناديق الاستثمار وما يسمى بالتمويل الملائكي الذي يستهدف المشروعات تحت التأسيس ولا يهتم بحجم المخاطرة.

 وتطرق أبوالعزم إلى إمكانية سعي الشركة للحصول على تمويلات من مؤسسات تمويل دولية لإعادة ضخها في السوق المحلية، قائلا إن الشركة ركزت في بداية عملها على تكوين محفظة ائتمانية جيدة بمخاطر ضئيلة وتكوين قاعدة تمويلية مع بنوك القطاع المصرفي وهو ما تم بالفعل، لافتًا إلى أن التمويلات الخارجية تضيف مزيدا من الثقة بين الشركة والجهات الممولة، وقد تلجأ الشركة لها خلال عام 2021.

 وأكد أن نسبة التعثر في الشركة ضئيلة للغاية ومعظمها متأخرات لا تتعدى أيام أو شهر على الأكثر ويقوم العملاء بالسداد، لافتًا إلى أن هذا يرجع لقدرة الشركة على انتقاء العملاء أصحاب الجدارة الائتمانية الجيدة واتباع معايير دقيقة في ذلك.

 ونوه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى أن المرأة تسيطر على نسبة 42% من المحفظة الائتمانية الخاصة بالشركة، وكل التمويلات تذهب لمشروعات بالفعل وليس تمويلاً استهلاكياً لأن هذا قد يرفع نسب التعثر في الشركة كما أن هناك نحو 30% من المشروعات التي تمولها الشركة موجهة لسيدات معيلات أصحاب مشروعات قائمة بالفعل.