لجنة المستخدمين بتنظيم الاتصالات: متابعة تأثير صفقة «فودافون- STC» بعد نقل الملكية

كشف الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن متابعة تأثير بيع 55% من «فودافون مصر» لصالح شركة الاتصالات السعودية «STC»، على المستخدمين يأتي بعد الانتهاء من نقل الملكية للأخيرة.

 واستبعد أن تؤثر إجراءات نقل الملكية في حالة إتمام الصفقة على المستخدم النهائي، مؤكدًا على أن اللجنة ستتابع أي تأثر قد  تسببه الصفقة على  المستخدم النهائي، سواء في العروض المقدمة، أو في حالة رغبة المستخدمين في التحويل من أو إلى الشبكة للشبكات الأخرى (أورنج- اتصالات- المصرية للاتصالات).

 وتستحوذ فودافون على أكثر من 40 مليون عميل في السوق المصرية، بحصة سوقية تخطت الـ 42% من إجمالي مستخدمي المحمول.

 وأكد على أنه طالما الاتفاق يتضمن الحفاظ على العلامة التجارية والإدارة التنفيذية فإن التأثير على المستخدمين سيكون محدودًا وقد لا يظهر نهائيًا.

وكانت “فودافون العالمية” قد أعلنت مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم لبيع حصتها البالغة %55 فى فودافون مصر إلى شركة STC السعودية، بقيمة تقترب من 2.392 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه، ومن المتوقع إتمام عملية البيع نهاية يونيو 2020، علما بأن المصرية للاتصالات تمتلك نسبة %45 المتبقية.

وحققت شركة فودافون مصر  إيرادات بقيمة  356 مليون يورو اي حوالي 6.2 مليار جنيه بنهاية الربع المالي الثالث للشركة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2019

 وبلغت إيرادات الشهور التسعة الأولى من العام حوالي 18.1 مليار جنيه، وتبدأ السنة المالية لفودافون في إبريل من كل عام وتنتهي في مارس من العام التالي.

وتعقيبا على إعلان مجموعة «فودافون» العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة «فودافون» العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC؛ أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ فإن شركة «فودافون» ملزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وللجهاز الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998.