«المصري للتأمين»: 180 مليار دولار أقساط المسؤلية المهنية عالمياً.. و93% حصة الدول المتقدمة

8 وثائق للمسؤلية المدنية توفرها شركات التأمين لعملائها حتى لا يتعرض للمسائلة في حالة ضرر الغير

بلغ حجم أقساط المسئوليات المدنية تجاه الغيرعلى مستوى العالم نحو 180 مليار دولار وتمثل 8% من اقساط التأمينات العالمية وتحتل المركز الرابع بين فروع التأمينات العامة، وتستحوذ الأسواق المتقدمة على 93٪ منها، وذلك وفقا لنشرة سويس ري العالمية.

واستحوذت أقساط التأمين على المسؤولية الطبية المهنية على الحصة الأكبر حيث بلغت 15.7 مليار دولار، تلتها التأمين على المسؤلية المهنية للمحامين والتي بلغت 15.2 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير DecisionDatabases.com الصادر في أكتوبر 2019.

وتوقع  LP Information أن يسجل تأمين المسؤولية المهنية 2.9٪ من معدل النمو السنوي المركب من حيث الإيرادات على مدار الـ5 سنوات المقبلة، ليصل إلى 45600 مليون دولار بحلول عام 2024، من 38400 مليون دولار في عام 2019.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أن وثائق المسؤلية المدنية حول العالم تهدف إلى حماية عملاء شركات التأمين من المسؤلية التي تقع على عاتقه تجاه الغير، موضحاً أنها تتعلق بالمسؤولية القانونية للمؤمن له

وأضاف المصري للتأمين في نشرته الأسبوعبة، أن التغطية التي تتضمنها وثائق تأمين المسؤولية لا تقتصر على العميل عن المبالغ التي يكون مسؤولاً عن دفعها وإنما عن مصاريف المدعي والتعويضات المستحقة له. والمصاريف والأتعاب التي قد يتحملها وفق حدود معينة بالوثيقة.

وأكد أن قائمة وثائق تأمين المسؤولية حول العالم تتضمن ما يلي:

وثيقة تأمين مسؤولية رب العمل: تتعامل مع مسؤولية أرباب العمل تجاه موظفيهم.

وثائق تأمين مسؤولية المنتجات: تخص المسؤوليات الناتجة عن المنتجات التي تم بيعها للآخرين وتُغطي بعض الاستثناءات، وتغطي انفجار بسبب خلل في الأجهزة قد يؤدي لإصابة أو وفاة للغير أو أضرار لممتلكاتهم.

وثيقة تأمين ضمان المنتجات: تُغطي الحالات التي يفشل فيها الجهاز أو المنتج في أداء ما صُنع للقيام به. وكثيراً ما يتم إضافة تأمين مسؤولية المنتجات لوثيقة المسؤولية المدنية وبيعها كوثيقة واحدة.

وثيقة المسئولية المهنية: يستطيع المهنيين كالمحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين تغطية مسؤولياتهم القانونية الناتجة عن أداء مهام عملهم مثل موت مريض بسبب إجراء جراحي أو قيام محامي بإعطاء نصيحة خاطئة لأحد زبائنه مما عرضه لخسارة مالية.

وثيقة تأمين التشهير والقذف الشفوي: تستطيع دور النشر مثل الجرائد والمجلات تغطية المسؤولية القانونية التي قد تتعرض لها بسبب ما يُنشر.

وثيقة تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمدراء الإداريين: على أعضاء مجلس الإدارة والمدراء الإداريين واجبات قانونية ويُمكن تأمين المسؤولية القانونية الناتجة عن فشلهم في تأدية هذه الواجبات.

وثيقة تأمين المصاريف القضائية: التعويضات التي يطالب بها الأفراد نتيجة الأخطاء القانونية تقوم شركات التأمين بسدادها نيابة عن المدعى  عليه بشرط وجود وثيقة تأمين تتضمن التغطية ويمكن تضمين مصاريف الدفاع بالوثيقة أو بشكل مستقل من خلال وثيقة المصاريف الإدارية.

تأمين مسؤولية أرباب أو أصحاب العمل وهي وثيقة إلزامية في بريطانيا منذ عام 1969، ضد المسؤولية بالنسبة للإصابات الجسمانية والأمراض التي تُصيب العاملين لديهم بسبب وأثناء مزاولتهم لعملهم، وذلك بهدف توفير ضمان للعمال والموظفين في حالة تعرضهم لأي حادث أثناء أدائهم لوظيفتهم يكون صاحب العمل مسؤولاً عنه.

وحول قانون الأخطاء المدنية؛ أوضح الاتحاد أن الصور المختلفة له تشكل الأساس الذي يقوم المؤمن له بالتأمين ضدها، مشيراً إلى وجود انواع مختلفة من الأخطاء المدنية وهي؛ الإهمال، المضايقات أو الإزعاج، التعدي، القذف والتشهير، المسؤولية القطعية، المسؤولية التشريعية، المسؤولية البديلة أو لمسؤولية بالنيابة.

وأضاف أن غالبية التعويضات المتعلقة بتأمين المسؤولية تنجم بسبب الإهمال، أما التعويضات الناتجة عن تأمين مسؤولية أصحاب العمل فتعد خليط بين الإهمال والمسؤولية التشريعية والناتجة عن بسبب القذف والتشهير فإنه يتم التعامل معها عن طريق تأمين القذف والتشهير.

ولفت إلى أن جميع وثائق تأمين المسؤولية تُعطي أو توفر نفس التعويض لحامل الوثيقة فهي تحمي حامل الوثيقة بالنسبة للمسؤولية القانونية التي قد يتحملها تجاه الأطراف الأخرى وتُعد بدفع التكاليف القانونية المرتبطة بالدفاع عن المطالبات سوى للإصابات الجسدية أو أضرار الممتلكات، إلا أن هناك تباين بالنسبة للنطاق الذي توفره كل وثيقة.