«الرقابة المالية» تعتزم إطلاق مبادرات مع مديري الأصول لخلق منتجات مالية لصناديق التأمين الخاصة

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن توجه الهيئة لإطلاق مبادرات بالشراكة مع مديري الاستثمارات والأصول المالية لخلق منتجات مالية طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة وإلتزامات صناديق التأمين الخاصة.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أن الهيئة تسعى إلى تطوير الأنظمة المالية لهذه الصناديق بما يسمح لها والاندماج في منظومة الشمول المالي والاعتماد على المعاملات المالية الغير نقدية.

 وأوضح أن الهيئة تولي إهتماماً خاصة بصناديق التأمين الخاصة وتعتمد في استراتيجيتها لتطوير أداء هذه الصناديق على تحقيق استقلالية وكفاءة مديري الصناديق خلال المرحلة المقبلة.

 وأشار إلى سعي الهيئة لتحقيق هذه الاستراتيجية إلى تطوير التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة على الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملاءة المالية وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

 وأكد على أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف الوصول بحجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه بحلول عام 2022.

 وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

 وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.

 وقد تضاعفت استثمارات صناديق التأمين الخاصة الواقعة تحت إشراف ورقابة الهيئة بنحو 212% خلال الـ10 سنوات السابقة لتصل إلى 75 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 24 مليار جنيه في 2009، ويتواجد حالياً نحو 746 صندوق تأمين خاص بالسوق المصرية بإجمالي نحو 5 ملايين مستفيد.