«المركزي» يقرر مد مهلة سداد المصانع المتعثرة لمديونياتها

كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، عن قيام مجلس ادارة البنك باتخاذ قرار بمد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة ضمن مبادرة البنك  المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة والمتوقفة وجدولة سدادها دون فوائد، والمُحددة سلفا بسنة، وذلك لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة خلال السنة المُحددة.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حول المبادرة التحفيزية التى طرحها البنك المركزى المصرى لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعى، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفى دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصري.

أوضح نجم أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى حصل عليه المصنع من البنوك، لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلى الذى حصل عليه، بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة هذه المديونيات نقدا أو عينى.

أشار نائب محافظ البنك المركزى، إلى أنه يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المصنعين والمستثمرين، وأن أية مصانع أو منشآت كان قد تم الحجز الإدارى عليها فى شكل ضمانات على القروض تم ردها للمستثمرين بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.

تابع أنه بالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، يحق لهم التفاوض مع البنوك الدائنة لهم وجدولة جميع مديونياتهم، إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة.

أضاف أنه يتم إرسال شروط السداد التى تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزى الذى يقوم بدوره بمراجعتها وحال الموافقة عليها لتمتشيها مع المبادرة يتم استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده نتيجة تعثر السداد.