صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية المصرية تتراجع لـ 78.5 مليون دولار خلال 2019

شهدت  صادرات  مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية تراجعا خلال العام الماضي بنحو 25.3% لتبلغ 78.475 مليون دولار مقابل 105 ملايين دولار خلال 2018.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن  المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية الذي حصل اموال الغد على نسخة منه،  أن صادرات القطاع خلال ديسمبر الماضي تراجعت بنحو34.8% لتبلغ ما قيمته 4.720 مليون دولار مقابل 7.235 مليون دولار خلال ديسمبر 2018.

وانخفضت  صادرات قطاع “دباغة الجلود” خلال  العام الماضي بنحو  25.5% لتبلغ ما قيمته  74.147 مليون دولار مقارنة بنحو 99.57 مليون دولار.

واحتلت  “اسبانيا” المرتبة الأولى ضمن أكبر الدول المستوردة  للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية المصرية بما قيمته 18.626 مليون دولار، تلاها “الهند ” بنحو 11.194 مليون دولار، ثم “البرتغال” المرتبة الثالثة بما قيمته 10.837 مليون دولار، تلاها”الصين الشعبية” بنحو 9.511 مليون دولار وفي المرتبة الخامسة “إيطاليا” بما قيمته 8.637 مليون دولار.

وتراجعت صادرات “المصنوعات والملابس الجلدية” بنحو  3.4% لتسجل 778.799 ألف دولار مقابل 806.6 ألف دولار خلال العام السابق له، و صادرات “الأحذية والفوندي” بنحو 23.3 % لتسجل 3.548 مليون دولار مقابل 4.629 مليون دولار.

وجاءت “ايطاليا” بالمركز الأول من حيث الدول المستوردة للأحذية والمنتجات الجلدية المصرية بما قيمته 2.74 مليون دولار ، تلاها “تايوان” بنحو 337.029 ألف دولار ،ثم “الأردن ” بما قيمته 188.335 ألف دولار،و”اليمن”  في المركز الرابع  من حيث الدول المستوردة للأحذية بما قيمته 158.722 ألف دولار تلاها “كينيا” بما قيمته 86.438 ألف دولار.

أوضح التقرير أن مستحقات الشركات المصدرة بلغت حتى مارس 2019 نحو 35 مليون جنيه، فيما بلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية(القطاع الرسمي والغير رسمي ) بلغ 18 ألف منشآة .

وأضاف أن حجم الاستثمارات القطاع زادت خلال العام الماضي بنحو 2% لتبلغ 306 مليارات جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه خلال 2018، ومن المتوقع زيادتها خلال العام الحالي بنحو 2% لتبلغ 312 مليار جنيه ، على أن تزيد بنحو 3% في عام 2021 لتصل الى 321 مليار جنيه ، وبنسبة 5% في 2022 لتبلغ 338  مليار دولار، حتى تبلغ 361 مليار جنيه بنسبة زياجة تصل 7%.

وأشار التقرير الى أن نسبة الزيادة في العمالة (الدائمة- المؤقتة) بلغت العام الماضي نحو5% لتسجل نحو 179 ألف عامل مقارنة بنحو 170 في عام 2018، متوقعا ارتفاعها  خلال العام الحالي بنحو 5% لتسجل 187 ألف عامل وبنسبة 6% في عام 2021 لتبلغ 199 ألف عامل والى 211 ألف عامل في 2022 بنسبة زيادة7% ،لتبلغ بنهاية عام 2023 نحو 227 ألف عامل بنسبة زيادة 8%، موضحا أن  المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنحو 40% لتبلغ بنهاية 2023 نحو 403 ملايين دولار.