وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع «التنمية الألماني»..والبنك يمول قطاع الطاقة بـ452 مليون يورو

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ببرنارد سيجفرايد، مدير مكتب بنك التنمية الألمانى بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التخطيط مهام عمل الوزارة والجهات التابعة لها، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 والتحديث الذى يتم عليها حاليًا فى إطار مواكبة التغيرات التى تحدث على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع من حكومة، قطاع خاص، مجتمع مدنى، أكاديميين، وكذلك الشباب والمرأة.

وتناولت السعيد جهود الدولة خلال الفترة السابقة بما واجهته من تحديات أمنية وسياسية لتبدأ فى خطة إصلاح شامل من إصلاحات جذرية واستثمارات في البنية الأساسية لتأهيلها بجانب بيئة تشريعية قوية بما يسهم في تهيئة المجال للاستثمار في مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمارات الأجنبية باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد وبوصفها المشغل الرئيس لفرص العمل.

كما أوضحت السعيد أن مصر تمتلك مجموعة من الآليات والأدوات التي بدأت فى اتخاذها تتمثل أبرزها في برنامج الطروحات وصندوق مصر السيادي الذي يعد آلية جديدة لتمتلك مصر ولأول مرة صندوق سيادي يوظف العائد علي أصولها ويجتذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقطاعات الهامة والواعدة والتى تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادى، إلى جانب كونها فى الأساس من القطاعات المجدية للمستثمرين.

وأشارت السعيد إلى أن الوزارة تحرص على تطوير منظومة الحسابات القومية بشكل مستمر، موضحة أهمية تلك المنظومة وأنه لابد من اتباع الدقة عند حسابها واتساق البيانات مما يكون له الأثر فى التعرف على حجم الاقتصاد المصرى وقياس مستوى التنمية الاقتصادية وحجم القطاعات المختلفة الموجودة.

وأكدت السعيد أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التى يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه لا توجد تنمية بدون تخطيط مع ضرورة توافر التشخيص الدقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار.

وفى السياق ذاته أشارت وزيرة التخطيط إلى إشراف الوزارة على الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، موضحة الدور المهم الذى يلعبه الجهاز فى جمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات الاحصائية والتعداد السكانى.

وأشارت إلى بنك الاستثمار القومى الذى تترأس مجلس إدارته، وتتمثل رسالته الرئيسة فى النهوض بالاستثمار الحكومى ورفع كفاءته للوفاء بالالتزامات القومية للدولة، بهدف تعبئة المدخرات المحلية واستخدامها فى تمويل إنشاء وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

من جانبه أشاد برنارد سيجفرايد المشاريع المهمة لبنك التنمية الألمانى، بالطفرة التى يشهدها الاقتصاد المصري بعد عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلى، موضحًا وجود فرص واعدة لاستثمار لبنك التنمية الألمانى في مصر.

كما أشار إلى أن الاستثمارات القائمة بالفعل للبنك فى مصر تتمثل في مشروعات بعدد من القطاعات، منها مشروعات الماء والمخلفات الصلبة بتكلفة 535 مليون يورو، ومشروعات الطاقة بتكلفة 452 مليون يورو، بالإضافة إلى القيام بعدد من المشروعات التنموية المستدامة بتكلفة 143 مليون يورو، موضحاً أن هذه المشروعات تضمنت بناء 1000 مدرسة جديدة فى الصعيد.