تأكيدًا لـ«أموال الغد» .. مجلس النواب يُقر مشروع قانون تنظيم «التمويل الاستهلاكي»

وافق مجلس النواب المصري، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لعدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره في الجلسة العامة للمجلس، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره “أموال الغد” أواخر يناير الماضي بشأن انتهاء مجلس النواب من مناقشة نحو 15 مادة من مواد القانون الاستهلاكي ، على أن يتم استكمال مناقشة باقي البنود خلال الأسبوع المقبل.

« مجلس النواب » ينتهي من مناقشة 15 مادة بقانون التمويل الإستهلاكي

وعرف مشروع القانون التمويل الاستهلاكي على أنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد؛ على أن يتم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

وتسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكى بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبحسب مشروع القانون، لا يعتبر تمويلاً استهلاكيًا فى تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل فى كل الأحوال عن ستة أشهر.

ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

تسري أحكام هذا القانون على:

نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكى بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة.

ومن بين هذه السلع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.